د. أحمد بن محمد: «التكافل الاجتماعي ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي» موضوع الجائزة لعامها الجديد
إنشاء قسم جديد في الجائزة خاص بالقطريين وتخصيص جائزة حول قضايا المجتمع القطري
 

أعلنت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أسماء الفائزين ببحثي جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية المحكّمة وهما: بحث «المواطنة وفقه الانتماء» وبحث «الزكاة والتنمية»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة أمس بمقر الوزارة في الدفنة.
وخلال المؤتمر أعلن الدكتور الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الفائز بالجائزة لبحث «المواطنة وفقه الانتماء» هو الدكتور عبدالسلام رياح من مملكة المغرب، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال قطري، كما فاز ببحث «الزكاة والتنمية» الأستاذ فايز يحيى عبدالله شبيل من الجمهورية اليمنية، وتبلغ قيمة الجائزة أيضا 200 ألف ريال قطري، كما أعلن آل ثاني التوصية بطبع بحث «الزكاة والتنمية» الذي قدمه الأستاذ رامي عيد مكي من جمهورية مصر العربية؛ تقديرا لما بذله من جهد في بحثه.
وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية تعتبر أول جائزة ثقافية عالمية تصدر من قطر، أنشأتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1998م، مساهمة في نشر ثقافة الوقف، وبخاصة في المجالات الثقافية العلمية، ‏وقد سميت الجائزة باسم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني؛ تقديرا لجهوده في خدمة العلم وأهله.
وأكد أن الجائزة تلقى اهتماما كبيرا من الباحثين والمختصين من أنحاء العالم، مشيرا أن عدد البحوث المقدمة في «الزكاة والتنمية» بلغت 33 بحثا من 8 دول حول العالم، بينما بلغ عدد البحوث المقدمة في «المواطنة وفقه الانتماء» 19 بحثا من 9 دول. وأعلن مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن موضوع الجائزة لعامها الجديد، يحمل عنوان: «التكافل الاجتماعي ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي»؛ وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال قطري.
قال الدكتور الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكّمة تطرقت لموضوعات مهمة خلال السنوات الماضية، من بينها قضايا البيئة وقضايا الأسرة وقضايا الشورى، وغيرها من الموضوعات المهمة التي تناولتها خلال مسيرتها الحافلة خلال ربع قرن.
وأضاف: د. أحمد بن محمد: نرتب لاستضافة الفائزين لإقامة ندوة ليتحدث كل فائز عن موضوعه، سواء كان من فاز بالجائزة في موضوع «المواطنة وفقه الانتماء» أو من فاز في موضوع «الزكاة والتنمية»، كما سيتم طباعة الأبحاث الفائزة ويتم ترجمتها للغات العالمية مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. وفيما يتعلق بمعايير اختيار الأبحاث الفائزة، أوضح أنها معايير شديدة، ليحرص الباحثون على تقديم أبحاث متميزة، وبوصول الأبحاث إلى الإدارة يتم تصفية الأبحاث التي لم تستوف الشروط، وكل جائزة لها ما يتعلق بها من شروط، فإن لم تتوفر فيما قدمه الباحث يتم استبعاد بحثه. ونوه إلى أن المرحلة التالية تكون بتشكيل لجنة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بقرار من سعادة وزير الأوقاف، لتضم أكاديميين متخصصين في موضوع الجائزة، ليتم تسليمهم الأبحاث بدون أسماء الباحثين أو التعريف بجنسياتهم، ويتم تحكيم الأبحاث ومناقشة ما يقدمه الأكاديميون من تقارير، وصولاً إلى الأبحاث التي تصل إلى التحكيم النهائي.
وأضاف د. أحمد بن محمد: وفي الخطوة التالية يتم اختيار محكمين من خارج اللجنة، ولا يعرف بعضهم بعضاً، فيتسلم المحكم البحث للتحكيم ولا يكون لديه خلفية عن المحكم الآخر، ويتم تسليم تقاريرهم ومناقشة البحث الفائز.
وأضاف أن الجائزة تعود لطرح موضوعات بصورة سنوية، ويتم الإعلان عنها في الوقت المحدد، ليتم اختيار البحث الفائز بالجائزة في موعده بالنسخة المقبلة.
وأوضح الدكتور الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير ادارة البحوث والدراسات الاسلامية، أن أهمية الفرع الجديد من الجائزة، والخاص بالباحثين القطريين، هو مناقشة قضايا محلية تتعلق بالمجتمع القطري.
وأشار إلى أن قضية مثل التماسك الاسري مثلا يمكن تناولها بشكل عام، ولكن التناول بالبحث خاص بالمجتمع القطري، ومن ثم رصد قضايا ومشكلات المجتمع القطري ومحاولة وضع حلول لها، وذلك على مستوى الدولة، لذا لا تستطيع الإدارة أن تجعل هذا الفرع من الجائزة مفتوحاً، لأنه يفترض ان يكتب فيها شخص من المجتمع القطري عاش في المجتمع القطري وعرف قوانينه وعاداته واعرافه حتى يستطيع ان يكتب فيه بشكل يخدم البحث.
وبخصوص قيمة جوائز الجائزة قال: تبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال قطري للبحث الفائز، لافتا الى ان الإدارة أيضا تهتم بطباعة البحث المتميز إذا رشح للطباعة وثبت ان الباحث قدم جهدا مشكورا في هذا البحث.
وبين مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف انه يشترط الالتزام بأن يكون البحث من 200 الى 250 صفحة مع مراعاة الالتزام بنوع الخط والبنط المحدد من قبل الإدارة، مؤكدا استبعاد البحث الذي لن يلتزم صاحبه بالشروط المطلوبة.