رصدت العرب إنجازات القطاع البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال الربع الأخير من عام 2021 الخاصة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث.
فخلال هذه الفترة سيّرت الإدارة نحو 81 جولة تفتيش ميدانية حررت خلالها 12 محضر ضبط مخالفة و28 إنذارا للمصانع، وتلقت الإدارة بلاغين عن حالات مخالفة لضوابط وشروط عمل المصانع التي ينص عليها قانون الحماية البيئية. 
كما أصدرت الإدارة 74 رخصة مصانع وقامت بتدقيق ودراسة 383 تقريرا وأجرت 5 ورش عمل تهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالإدارة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمصانع واطلاعهم على بنود قانون الحماية البيئية حتى يكونوا على دراية بضوابط العمل تفادياً لتجاوزها.
 كما عقدت الإدارة 14 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا وقامت بإطلاق حملة توعية استهدفت العاملين بالمصانع والشركات ذات العلاقة بالصناعات والبيئة. 
وأكدت الإدارة أنها تواصل تسيير حملات التفتيش على المصانع للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن جهودها للقضاء على التلوث والحد من الآثار الضارة على البيئة.
وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت والمصانع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات البيئية النافذة بالدولة، والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على بيئة قطر نظيفة ومستدامة.
وتشمل هذه الضوابط: الاحتفاظ بالتصاريح البيئية، ومن بينها تصريح بيئي، وتصريح تشغيل، ورخصة تشغيل مواد خطرة - سارية الصلاحية - الصادرة من وزارة البلدية ووضعها بشكل واضح.
وتختص إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالتفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن تعاملاً مع مواد خطرة، والتفتيش على المنشآت التي تتضمن مصدراً مشعاً أو جهازاً مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها، كما تتولى الإدارة التدقيق على سجل بيان المنشأة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير حماية البيئة. ووضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، والجهات المختصة.