أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة عن طرح العديد من مشروعات التعليم للقطاع الخاص، منها مشروع المباني الحكومية المفرغة التي ستخصص لتشغيل المدارس الخاصة.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أنها تعتزم إجراء استطلاع رأي علمي حول دور القطاع الخاص في التعليم عبر طرح استبانة إلكترونية على الرابط "مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص " الموجود بالموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي:
، تتضمن مجموعة من الأسئلة للإجابة عنها وتحليل معطياتها، وذلك للوقوف على مرئيات القطاع الخاص حول الاستثمار في التعليم، وعلى مدى جاهزيته لتنفيذ المشروعات التعليمية بما في ذلك التعرف على آرائه حول المباني الحكومية المفرغة للمدارس الخاصة، وكيفية الاستفادة منها وتطويرها لدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير منظومة التعليم.

كما يستهدف استطلاع الرأي الوقوف على خبرات القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المشاريع التعليمية، وعلى الفرص والخيارات الأكاديمية التي يوفرها للمجتمع، بما في ذلك كيفية مساهمته في جودة التعليم وتحسين مخرجاته ومدى قدرته على توظيف التكنولوجيا في التعليم وتوفير متطلبات تنفيذ المشروعات التعليمية والتربوية بما يخدم رؤية قطر الوطنية والتوجهات التنموية للدولة.

وفي هذا السياق، سيقوم فريق المدارس المنبثق عن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية والمعني بمتابعة تنفيذ خطط السياسات المعتمدة، بتحليل نتائج استطلاع الرأي للاستفادة منها في رسم السياسات التربوية ورفع المقترحات والآليات للجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية، ومتابعة تنفيذ ذلك. 

جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تقوم بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، وهي تخطط لإطلاق مشاريع في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والقطاع الصناعي، وقطاع السياحة، والمناطق اللوجستية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيداً من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في التعليم العام والجامعي.