أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة - خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو اليوم - متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان؛ التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد، مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر، باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد.

وشارك بالمنتدى عددٌ من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية؛ إذ بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وفي كلمة افتتاحية أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار.

وأضاف: "بين عامي 2008 و2013 زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي"، موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر أدت إلى ارتفاع مُلاحَظ في الفائض التجاري الذى بلغ 110 مليارات دولار أمريكي عام 2013، بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376 بالمائة قياساً بما كان عليه عام 2009؛ إذ كان الفائض التجاري 23 مليار دولار، وأوضح أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة طبيعية لمعدل النمو المُلاحَظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولار عام 2013، مقارنة بمبلغ 48 مليار دولار عام 2009.

وأكد أن "تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني، وفقاً لرؤيتها الوطنية؛ فقطاعُ الأنشطة غير النفطية في دولة قطر يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ إذ ارتفع من 41 بالمائة في عام 2008 ليصل إلى 46 بالمائة في العام 2013".

وأشار إلى أنه في ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 إلى 58 مليار دولار عام 2013، مؤكدا الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر. وأوضح سعادته أن تنمية البنية التحتية تُعَدُّ الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا النظر إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشروعات عملاقة، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.

واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة - روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1972؛ إذ احتفل البَلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012.

ونوَّه في هذا المجال بدعم الشركات اليابانية لنمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، مضيفا أنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل - شركة مساهمة - بين دولة قطر وشركتَي كوبي إستيل وطوكيو بويكي اليابانيتين، كما قامت شركة كوبي إستيل - بصفتها شريكاً - ببناء المصنع في المرحلة الأولى، وبعد عشر سنوات تم افتتاح حقل قطر غاز1 بدعم شركتَي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك في عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز1، بإسهام الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009 أدى اتفاق مشروع مشترك - يتضمن الكثير من المؤسسات اليابانية - إلى تأسيس مصفاة لفان1، واستكمالاً لهذا النجاح تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان2 عام 2013.

وجدد تأكيد قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين؛ مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار. وفي العام نفسه أصبحت اليابان وجهة التصدير الأولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر.

وأضاف سعادته: "لمدة عقدين من الزمان حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان؛ إذ تظل قطر المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة قامت قطر بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2 مليار دولار في العام الماضي".

وعلى صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تُفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة؛ فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها". ومصنفة كذلك أفضل دولة مبتكرة، وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى - بالعمل الجاد - لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها؛ عبر طرح المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، مشيرا - كذلك - إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات، ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأيَّة ضرائب، ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة.

وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب نسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح. وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأيَّة ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.

وعبَّر عن قناعته في أن يُسهِم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين، إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين، تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات، بوصْف ذلك ترجمةً عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي المهم.