أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع شؤون التعليم الخاص، الإصدار الأول لعام 2025 من «الدليل الإرشادي لحماية حقوق وواجبات المستفيدين في المنشآت التعليمية الخاصة»، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والعدالة وتنظيم العلاقة بين المنشآت التعليمية الخاصة والمستفيدين من خدماتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

ويهدف الدليل إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويعزز وعي المستفيدين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية، إلى جانب دعم جودة التعليم والالتزام بمعايير الانضباط المؤسسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم النمو الأكاديمي والسلوكي.

كما يؤكد الدليل على تعزيز مبادئ الشمولية والعدالة، وكفالة حق جميع الأطفال، ولا سيما ذوي الإعاقة، في الحصول على تعليم نوعي دون تمييز، استنادًا إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ويستهدف الدليل المنشآت التعليمية الخاصة بمختلف أنواعها، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية، إضافة إلى أولياء الأمور والطلاب والمتدربين والشباب المستفيدين من البرامج التعليمية والمهنية، بما يضمن حقهم في الاطلاع والمتابعة والحصول على خدمات تعليمية وفق معايير معتمدة.

ويتضمن الدليل آليات متكاملة لحماية الحقوق، من بينها تنظيم إجراءات الشكاوى والتظلمات عبر قنوات رسمية تشمل البوابة الإلكترونية والخط الساخن، إلى جانب الإشراف والرقابة من خلال زيارات ميدانية دورية لمتابعة الالتزام بالمناهج والرسوم ومعايير السلامة، فضلًا عن تحديد إجراءات التحقيق والجزاءات التي تبدأ بالإخطارات والإنذارات وتصل إلى إلغاء الترخيص في حال المخالفات الجسيمة.

كما شدد الدليل على أهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية للمستفيدين، وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016، بما يضمن استخدامها للأغراض التعليمية المحددة، ويعزز الثقة في منظومة التعليم الخاص.

ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم الخاص، وضمان جودة الخدمات التعليمية، وحماية حقوق جميع أطراف العملية التعليمية، دعمًا لمسار التنمية البشرية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.