اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل، دورة تخصصية نظمها لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في وزارة الطاقة والصناعة، حول "تنمية مهارات الضبطية القضائية في مجال الطاقة والصناعة".

وتعرف المشاركون، خلال الدورة التي استمرت أسبوعين، على مهام مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مفهوم الضبط القضائي وأنواع الضبط القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي، إلى جانب الاطلاع على المهام الرقابية في مجال التنمية الصناعية، من قبيل الرقابة الصناعية ومهام الضبط والتفتيش لمأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية.

وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي تم تقديمها خلال الدورة، تم إجراء تطبيقات عملية في مجالات التفتيش والضبط القضائي، تعرف خلالها المتدربون على أهم الإجراءات المتبعة في مجال التفتيش والضبط القضائي، باعتبارهما من أهم الآليات القانونية لضبط الجرائم والمخالفات عامة، والرقابة على المنشآت الصناعية خاصة.

وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2016، الذي يجعل ضمن أولوياته الإسهام في إعداد كوادر قانونية مؤهلة بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، لتنمية الموارد البشرية بالدولة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ضوء خطة المركز الجديدة للتركيز على الجانب العملي في أثناء الدورات التدريبية وورش العمل، بما يسهم في ربط المتدربين بواقع عملهم، وجعل المعلومات النظرية معززة ومكملة للمهارات التطبيقية.

م . م /أ.ع