قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من الشهر الجاري، بدأ قادة أوروبا الدعوة لتقاسم مزيد من المعلومات والاستخبارات، فيما يبدو أنه تغيير مهم في السياسات المتناقضة المتبعة في القارة منذ فترة طويلة، وهي السماح للمواطنين بالتنقل والسفر بحرية مع عدم جمع المعلومات عنهم.

وأوضحت أنه لا توجد قائمة أوروبية بحظر السفر، لأنه لا توجد قاعدة بيانات أوروبية عن المسافرين جواً، وبإمكان المواطنين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التنقل من بلد لآخر دون التدقيق في جوازات السفر الخاصة بهم أو فحصها مقارنة بقاعدة بيانات الشرطة.

ويرى النقاد أن هذه الثغرات من الممكن أن تؤدي إلى تأخير أي استجابات أمنية وتسمح للمهاجمين في بعض الأحيان باستغلال هذه الثغرات لصالحهم، والآن بعد الاعتداءات الدامية التي خلفت 17 قتيلاً في باريس وبعد محاصرة عشرات المتطرفين في أنحاء أوروبا، كل ذلك يدفع قادة القارة نحو إصلاح تلك العيوب في النظام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في اجتماع حول مكافحة الإرهاب مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين بارزين من عدة دول من الشرق الأوسط أمس الاثنين، قولها إن "دول الاتحاد الأوروبي تخطط لتقاسم المعلومات والاستخبارات ليس فقط بين بعضها بعضاً ولكن مع دول أخرى حولنا".

وأشارت إلى أنه رغم تذليل المسؤولين للعقبات التي تعيق حرية السفر بين دول القارة، لا تزال بعض الدول تفرض سيطرتها على وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، مضيفة أن هناك عدداً محدوداً نسبياً من قواعد البيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها تخزين المعلومات عن الأفراد.