بعد الهبوط التاريخي الذي سجله الروبل في مطلع الأسبوع قبل أن يستعيد توازنه إلى حد ما سيكون على روسيا الآن، أن تواجه العواقب الوخيمة للصدمة النقدية التي تلقتها هذا الأسبوع والتي تسببت في ارتفاع شديد للأسعار وأضعفت النظام المصرفي.

هذا الاستقرار النسبي للروبل، أثار ارتياح الكثير من الروس بعد أن أنهت العملة الوطنية الأسبوع بأقل قليلا مما بدأته مع نحو 73 روبل مقابل اليورو و59 مقابل الدولار.

حالة الفزع التي أصابت البورصة الاثنين والثلاثاء عندما تجاوز اليورو سقف المائة روبل الخيالي والدولار سقف الـ80 روبل كانت أشبه بكابوس ينهي عاما من الهبوط التدريجي للعملة على خلفية الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط، مصدر العائدات الرئيسي للدولة.

تحسن الروبل هذا يرجع إلى تحرك الحكومة مع ضم جهودها إلى جهود البنك المركزي الذي رفع معدل فائدته من 10,5% إلى 17%، لكنه يرجع أيضا وبشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر النفط مجددا.

فلاديمير بوتين سعى إلى الطمأنة، مؤكدا أن الخروج من الأزمة أمر «حتمي»، لكنه سيستغرق عامين على الأكثر، دون أن يعلن أي إجراء لتعزيز وضع الاقتصاد المضطرب.

كريس ويفر الخبير في شركة الاستشارات «ماكرو ادفايزوري»، يرى أن «مسار الاقتصاد الروسي في الستة أشهر القادمة سيكون أسوأ من المتوقع، بسبب ما حدث هذا الأسبوع»، وتوقع هبوطا بنسبة 5% لإجمالي الناتج الداخلي في النصف الأول من العام.

وأوضح ويفر، أن «القوة الاستهلاكية والاستثمارات ستضعف، بسبب ارتفاع معدل الفوائد كما سيرتفع معدل التضخم، بسبب ضعف العملة ومع اهتزاز الثقة ستطلب البنوك مساعدة الحكومة».

من الآثار الفورية لتأرجح معدل الصرف تفضيل بعض المستوردين وقف وارداتهم بدلا من رفع أسعارهم. وفي هذا الإطار أغلقت شركة أبل متجرها الإلكتروني كما أوقفت ايكيا لمدة يومين بيع المطابخ وتوقفت شركتا «أوبل وشيفروليه» عن تسليم السيارات إلى وكلائهما.

الصحف الروسية تحدثت عن قرارات مشابهة بالنسبة للمشروبات الكحولية والملابس المستوردة «زارا، توبشوب، كالفن كلاين ...»، وذلك لتجنب البيع بخسارة بعد إسراع الكثير من الروس بإجراء مشترواتهم استباقا لرفع الأسعار.

المشكلة بدأت بالفعل والتضخم الذي يقترب من 10%، يمكن أن يصل 15% في الأشهر القادمة، ما سيؤدي إلى خفض القدرة الشرائية للأسر.

مكتب «كابيتال ايكونوميكس» اللندني حذر أيضا الجمعة من «إشارات متزايدة على امتداد الأزمة إلى القطاع المصرفي».

القطاع المالي في وضع شديد الهشاشة بالفعل. وهكذا فإن الإجراءات الأولى التي أعلنت، اعتبارا من الثلاثاء تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية، وتخفيف بعض المحاسبات التي قد تسفر عن خسائر.
واليوم أقر نواب مجلس الدوما نصا يقضي بإعادة رسملة البنوك بواقع ألف مليار روبل «13 مليار يورو». وتأمل وزارة المالية بذلك في رفع رأس مال القطاع المصرفي بنسبة 13%، ورفع حجم الاعتمادات المقدمة بنسبة 15% على الأقل.
هذا التراجع في قيمة الروبل أعاد إلى أذهان الكثير من الروس ذكرى أزمة 1998 عندما انتهى الأمر بوضع روسيا في حالة تخلف عن السداد. وقال كريس ويفر «الروس يتصرفون كما فعلوا عام 1998 لكن لا يوجد سبب لذلك: عام 1998 كانت روسيا في حالة إفلاس لكنها الآن في وضع مالي جيد».

فقد تمكنت موسكو نتيجة ارتفاع أسعار النفط طوال عشر سنوات من تكوين احتياطي كبير من العملات يتجاوز 400 مليار روبل، رغم الانخفاض الكبير لهذا الاحتياطي بسبب هذه الأزمة. فالدين العام لا يزيد كثيرا عن 10% كما أن الميزانية احتفظت حتى ألان بتوازنها أن لم تسجل فائضا.

لكن ليست كل المؤسسات تحظى بهذا الدعم وبعضها سيجد صعوبة في تسديد القروض المتعاقد عليها بالدولار أو باليورو.

تأثير هذه الأزمة يشمل أيضا كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها بيلاروسيا التي يعتمد اقتصادها كثيرا على روسيا والتي هرع سكانها إلى مكاتب الصرف التي عانت الكثير منها من نقص العملات الجمعة. وفي مواجهة حالة الفزع هذه فرض البنك المركزي ضريبة بنسبة 30% على شراء العملات كما فرض رقابة على رؤوس الأموال فيما بقيت البورصة مغلقة الجمعة.