قطر تحتل المركز السادس بين أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بعُمان

تجديد العزم على مواصلة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين

نكرر دعوتنا لوقفٍ فوري للحرب في غزة ورفع الحصار المفروض على السكان

أكد سعادة عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، أن العلاقات بين دولة قطر والسلطنة تشهد دائما تعاونا مثمرا يتجدد بمزيد من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاء.
وقال سعادته خلال احتفال سفارة السلطنة باليوم الوطني العماني أمس: «العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، تستند إلى دعائم متينة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، للدفع والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.»
واحتفلت السفارة العمانية في الدوحة أمس باليوم الوطني لسلطنة عمان والموافق 18 نوفمبر من كل عام بحضور كل من سعادة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وسعادة غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد، سفير جمهورية أريتريا وعميد السلك الدبلوماسي.

شراكة وثيقة
وقال سعادة السفير العماني خلال الاحتفال: «تحتل دولة قطر المركز السادس بين أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بقيمة استثمارات تزيد على مليار دولار أمريكي وحجم تبادل تجاري (1.1) مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م»
وتابع: «نفخر في سلطنة عُمان بالشراكة الوثيقة التي تجمعنا مع دولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات من الاقتصاد والتجارة والاستثمار وصولاً إلى الثقافة والصحة والتعليم، وإن هذا اليوم هو فرصة لتعزيز هذه الروابط الأخوية المتينة وتجديد العزم على مواصلة التعاون بين بلدينا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.»
وأكد تتبنى سلطنة عُمان سياسة خارجية راسخة قائمة على أسس الحوار والتسامح، وتسعى دائماً إلى تعزيز قيم السلام والوئام بين الدول، مشيراً إلى أن بلادي تحُث دائماً وأبداً المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لوقف التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام مبادئ السلام والعدالة للجميع.

موقف ثابت
وفي شأن القضية الفلسطينية، شدد سعادته على أن السلطنة على موقفها الحازم الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه التي كفلها له القانون الدولي بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «إننا نكرر دعوتنا إلى وقفٍ فوري للحرب في قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على السكان الأبرياء، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، كما ندعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان، والعودة إلى مسار تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية.»
وأضاف: «العالم اليوم يواجه تحدياتٍ كبيرةً، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو البيئي، ويأتي ذلك في ظل تزايد الصراعات والحروب التي أثرت بشكل مباشر على حياة الناس وأمنهم واستقرارهم. ونحن في سلطنة عُمان، نؤمن بأن الحلول لهذه التحديات لا تكمن في القوة العسكرية أبداً، أو في فرض العقوبات والتهميش وازدواجية المعايير، إنما في التفاهم والحوار بروح العدالة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن الجماعي والاستقرار العالمي.»
وفيما يتعلق «رؤية عُمان 2040» فأوضح سعادة السفير إنها تمثل خريطة طريق طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي

تمكين الشباب
وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على تنمية الموارد والقدرات البشرية والتكنولوجية، وقال: «إذ نولي أهمية قصوى لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، والاجتماعية، وضمان تمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع من المشاركة الفعّالة في بناء المستقبل، فإن سلطنة عُمان، تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية والمالية إلى تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.» وتابع: «اعتمدت بلادي الخطة المالية متوسطة المدى (2021-2025) والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص العجز في الميزانية العامة، وتعزيز الإيرادات المالية. كما تبنت سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المستوى الدولي والمستوى الاستثماري الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد العُماني وجاذبيته الاستثمارية البارزة.»
وأضاف: «تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز موقعها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، وذلك من خلال مشاريع وبرامج تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.» لافتا إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي للمشاريع المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بإنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، وصولاً إلى 8 ملايين طن بحلول 2050.
ونبه إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحا أن سلطنة عُمان، تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات إنتاج وتصدير الهيدروجين، مما يعزز مكانتها كدولة محورية في هذا القطاع الواعد.
وقال سعادته: «إذ نمضي بخطى واثقة في بناء المستقبل، نستلهم من تاريخنا المجيد وقيمنا الراسخة قوة وعزيمة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق الطموحات الكبرى. وفي الوقت ذاته، نؤكد استمرار سلطنة عُمان في الإسهام الفاعل في بناء عالم يسوده السلام والاستقرار، من خلال تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعاون الدولي، والعمل المشترك مع كافة الدول لتحقيق المستقبل المشرق للجميع.»