

شاركت دولة قطر، أمس، في المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون في أمن وإدارة الحدود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين، في دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان.
ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.
وجدد سعادته، في بيان أمام المؤتمر، التأكيد على أن دولة قطر سوف تواصل دعم الجهود المبذولة للقضاء على تهديد الإرهاب وتعزيز أمن وإدارة الحدود، مشيدا بعملية دوشنبه، التي تمثل نموذجا ناجحا لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي، موضحا أن «هذا ما يفسر سبب دعم دولة قطر لعقد المؤتمرين السابقين، في العامين 2018 و2019».
ولفت الدكتور القحطاني إلى أنه «غالبا ما يكون للأنشطة الإرهابية بعد عابر للحدود الوطنية، مثل سفر الإرهابيين، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتهريب الأسلحة، والمخدرات، وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود»، مشددا في هذا الصدد على أن معالجة هذه الأنشطة أمر في غاية الأهمية.
وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، «إن تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، بما يتفق مع الركيزة الرابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب»، لافتا إلى أن الحروب والصراعات الأخيرة وكذلك النزاعات الحدودية، بما في ذلك مسائل ترسيم وتعيين الحدود بين الدول، أدت إلى تفاقم هذا التهديد للأمن الإقليمي والدولي.
كما ذكر سعادته بأن الفساد داخل الأجهزة الحدودية يشكل تحديا خطيرا آخر يقوض جهود مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مؤكدا أنه «من أجل مصلحتنا الجماعية، ونظرا لطبيعة الحدود الدولية، فإن أمن الحدود يستلزم تعاونا دوليا، وبناء للقدرات، والأهم من ذلك تبادل المعلومات وأفضل الممارسات».
واعتبر سعادته أن مشاركة مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، ضرورية لنجاح مثل هذه الجهود، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في أحدث قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وكذلك في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.