تشارك وزارة العدل في فعاليات النسخة التاسعة من معرض سيتي سكيب قطر 2021 الذي تختتم فعالياته اليوم، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم جناح الوزارة بالمعرض عروضا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع العقاري، كما يوفر أحدث الإصدارات القانونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية، وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والتسهيلات المقدمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. 
وقام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل بزيارة لجناح الوزارة، واطلع خلالها على مجمل الخدمات المقدمة لزوار المعرض، كما استمع إلى شروح حول طبيعة هذه الخدمات من القائمين على الجناح، والدور الذي تسهم به في التعريف بالتسهيلات والخدمات الجديدة التي استحدثها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة ضمن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري في الدولة.
وخلال زيارة سعادة الوزير لبعض الأجنحة المشاركة في المعرض، أشاد سعادته بجهود المنظمين للمعرض، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما يعكس العناية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري والعمل على تنميته في سبيل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام. وأضاف سعادته أن المعرض يقدم صورة متكاملة عن نهضة القطاع العقاري في دولة قطر. وحول مشاركة وزارة العدل في المعرض، قال سعادة الوزير إن الوزارة تتواجد في المعرض لتشارك مؤسساتنا الوطنية دورها في دعم مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، ولتسهم في تقريب الخدمات القانونية والعقارية من المستفيدين والمستثمرين والجمهور، خاصة في ضوء ما عرفته التشريعات القانونية من تحديث وتطوير لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار العقاري، حيث تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، كما تم تفعيل إجراءات الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، والذين سيشكلون إضافة نوعية للقطاع العقاري. وللارتقاء بخدمات القطاع العقاري، تجري مراجعة قانوني التسجيل العقاري والتوثيق بما يلبي متطلبات القطاع العقاري والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.  وقال سعادة الوزير إن مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تقدم اليوم خدماتها وفقاً لأحدث النظم المعمول بها في هذا المجال، كما أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ومن خلال مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية الخارجية، يوفر التسهيلات الضرورية للقطاع العقاري في الدولة. 
ويوفر جناح وزارة العدل بالمعرض عروضا للشركات ومكاتب الوساطة العقارية، إلى جانب توفير عدد من الإصدارات والمنشورات لتعريف الجمهور بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتوزيع هذه المنشورات على الزوار.