افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية - مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية، انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال: "لقد سعينا - ولا نزال - بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة، ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة، والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة، وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".

وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة، التي تسهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث، التي تدور حولنا، وتسهم في الوقت نفسه في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها، من أي تأثيرات تهدد تماسكها.

وتابع: "إن موضوعات الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا، لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها، وهو ما التفتنا إليه باكرا، وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس، كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من الموضوعات الأكثر إلحاحا، وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا".

وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث، بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة، والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء، التي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات قادة دول المجلس.

وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص، بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.

وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس؛ لعِظَمِ إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال: "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم.

يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص، وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.

أ.س /أ.ع