أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10%، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي.

وقالت سعادتها - في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الإلكترونية، الذي نظمته وزارة الاتصالات، اليوم - إن حجم سوق التجارة الإلكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي، وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014.

وأشارت سعادتها إلى وجود عدد من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر؛ من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به ومحدودية خيارات الدفع الإلكتروني، إلى جانب نظم التوصيل وضعف وجود التجار المحليين على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أن منظومة التجارة الإلكترونية مشتتة.

وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات؛ من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة، حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد، فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الإنترنت كما هو الحال خارجها.

كما لفتت النظر إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية؛ عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة، إلى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" بصفته منصةَ معلوماتٍ، لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم وجود التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها.

وأشارت سعادتها إلى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية؛ ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، وخصائص المحادثات الحية، فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد، من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. 

وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة، الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لإفادة الجمهور منها.

من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة - في كلمة ألقاها خلال المنتدى، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين، أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة، ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي المهم.

أ.س /أ.ع