تباينت مواقف مواطنين ومواطنات حيال مشاكل وعلاقات الكفيل والمكفول، ورأى البعض أن «الكفيل مظلوم دوما»، فيما يحمل آخرون الكفيل مسؤولية «أغلب المشاكل». دعا المشاركون في استطلاع «العرب» إلى إلغاء نظام الكفالة، وأجمعوا على ضرورة التزام الطرفين بالحقوق والواجبات التي ينص عليها عقد العمل، وقال إن المكفولين يكونون ضحية لبعض الأشخاص الأجانب الذين يتاجرون في التأشيرات، وأكدوا أن نظام الكفالة يجب أن يكون في طرف المواطن أولا. قال ناصر الفلاحي إن علاقة الكفيل والمكفول علاقة عمل مشتركة بين الطرفين، وأشار إلى أن الكفيل مسؤول عن وجود المكفول في البلد بشكل شرعي، وأن المكفول يقع عليه أداء واجبه على الوجه الأكمل. ورأى أن من الأهمية بمكان الالتزام بضوابط وشروط عقد العمل بين الطرفين، وأن ينال المكفول حقه كاملا أولا بأول، وأن يعمل وفق ساعات العمل المتفق عليها، وأن تنحصر العلاقات في مجال العمل. وحول مشكلات الكفالة، قال الفلاحي إنه لا يمكن تحميل أي من الطرفين مسؤولية المشاكل بشكل مطلق، وأضاف: أن السبب في بعض الأحيان يكون من الكفيل وفي مرات أخرى يكون المكفول، لكنه دعا إلى ضرورة الاحتكام للقانون الذي ينظم العلاقات ويوضح الحقوق والواجبات. ولفت الفلاحي إلى أن المشاكل تنتج بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه، ولا يمكن توقع علاقات خالية من الخلافات بين الكفيل ومكفوله، وقال: إنه لا توجد أي علاقة مهما كانت ودية تخلو من المشاكل، دعك من علاقات العمل. وأوضح الفلاحي أن بعض المكفولين لا يتمتعون بالمصداقية في التعامل مع الكفيل، وقال: إن المكفول في بعض الأحيان يأتي إلى البلد دون معرفة ودراية كاملة بحقوقه وواجباته، وحين يصل يصاب بحالة من الذهول تؤثر على أدائه، ولفت إلى أن المكفولين في هذه الحالة غالبا ما يكونون ضحية لبعض الأشخاص الأجانب الذين يتاجرون في التأشيرات أو أصحاب الغرض والمصلحة في المقام الأول، وقال: إن الوافد الجديد يزين له الآخرون قدومه إلى قطر، ويرسم أحلاما كبيرة سرعان ما تصطدم بصخرة الواقع، فالشخص يأتي بحلم الراتب الكبير والعلاوات المتعددة وتذاكر السفر وغيرها الكثير والمثير دون أن يطلع على عقد العمل الحقيقي الذي يحدد الحقوق والواجبات منذ البداية. واعتبر الفلاحي أن القوانين القطرية تضمن الحقوق كافة للمكفول، وأن حقوق الإنسان محترمة في البلد، وأشار إلى أنه في حال تأخر الكفيل في سداد رواتب المكفولين فإن الجهات المعنية تتولى النظر والبت في الموضوع بشكل كامل. وحث الفلاحي الطرفين –الكفيل والمكفول– إلى الالتزام ببنود عقد العمل، وأن على المكفول العمل بإخلاص من أجل مصلحة الكفيل وعدم الإخلال بعقد العمل، وقال «العقد شريعة المتعاقدين»، ويضمن للجميع الحقوق والواجبات. المعاملة الحسنة تؤتي ثمارها وبدوره، أكد عبدالله محمد إلى أن علاقات الكفيل والمكفول تقوم على ركنين أساسيين: الأول يتمثل في اتسام الكفيل بالصفات الحميدة التي يحث عليها ديننا ومجتمعنا في التعامل مع الآخرين، والثاني قيام المكفول بأداء واجبه على الوجه الأفضل، وتابع بقوله: «العمل عبادة». ورأى عبدالله أن أي مشكلات تنتج بين الكفيل والمكفول هي مسؤولية مشتركة، وقال إن الكفيل في الغالب هو من يتحمل المسؤولية من واقع الحال، وأضاف: أن التعامل الجيد يؤتي ثماره والتعامل السيئ يأتي بمشكلاته وسلبياته. وذهب إلى أن الكفيل أيضا يشكو من ظاهرة هروب المكفولين، وقال إن الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير، واعتبر أن السبب الأبرز لهروب العمالة يكمن في المعاملة السيئة، لأن لا أحد يمكن أن يهرب في ظل وجود معاملة حسنة. وقال إن طريقة اختيار الخدم في البيوت تشوبها أخطاء متعددة، ولفت إلى دور مكاتب استقدام الخدم في استقدام عاملات وعمال إلى قطر، وقال إن الخدم سيكونون موجودين في الأسرة بشكل مستمر ما يستوجب الاختيار الجدي لضمان أسرة مستقرة، وأكد أن مكاتب الاستقدام يجب أن تختار الخدم المناسبين، لأن الشخص يضع ثقته في المكتب ولا يعرف الخادم أو الخادمة قبل استقدامها. وركز عبدالله على ضرورة وفاء الكفيل بالتزاماته في منح المكفولين رواتبهم وحقوقهم في الموعد المناسب دون إخلال، وقال: إن الكفيل الذي يمنح مكفوله حقوقه فإن من حقه محاسبته على أي تقصير في الأداء، وأضاف: التقصير يجب أن يجد العقاب ويتحمل المكفول مسؤولية التقصير أيا كانت. ونصح عبدالله الجميع بتقوى الله في التعامل مع المكفولين، وقال إن المعاملة الحسنة يحث عليها ديننا وتقاليد مجتمعنا الراسخة في قطر. إلغاء الكفالة وفي السياق، قال أحمد السعدي إن نظام الكفالة بشكل عام لها جانبان إيجابي وسلبي: الإيجابي منها يكمن في عدم وجود عمالة سائبة دون ضوابط تؤثر على المجتمع، والجانب السلبي لنظام الكفالة يتمثل في تحكم الكفيل في مكفوله، وتحديد راتبه دون ضوابط، وتقييد انتقاله إلى عمل آخر، وتحديد بعض حرياته. ورفض السعدي مسألة مطالبة الكفيل للمكفول بسداد مقابل مادي لاستخراج الأوراق الثبوتية، وقال إن نظام الكفالة ينتقص من حقوق الإنسان في الخليج، ولفت إلى أن نظام الكفالة يقيد الإنسان ويحد من حرياته، وأضاف: إذا كنت تعمل في أي مؤسسة أو شركة فإنك لا تستطيع العمل في دوام مسائي إلا بموافقة الكفيل، ورأى أن هذه القيود تؤثر على مردود الإنتاج الذي يقل ولا يزيد. وأضاف: أن إلغاء الكفالة سيجني المجتمع من ورائه ثمارا كثيرة، ورفض السعدي ترك الأمر هكذا من دون قيود أو ضوابط، لكنه أيد جعل الضوابط في يد الدولة، وقال: لا يمكن أن يأتي السائق الجديد اليوم لينتقل لعمل آخر غدا. ونبه إلى رضوخ المكفولين أصحاب المؤهلات العالية إلى الموافقة على العمل برواتب متدنية لارتباطه بنظام الكفالة، وتابع: إذا وجد المكفول المؤهل حرية في الانتقال فإنه سيذهب إلى المكان المناسب ويقدم أداء رفيعا ويثري سوق العمل ويستفيد الاقتصاد الوطني. وأكد السعدي على أهمية إلغاء نظام الكفالة مع العمل بضوابط محددة، وأن تكون الجهات المعنية في الدولة هي صاحبة القرار في تقدير موقف نقل الكفالة، وقال إن ذلك سيشجع الكفلاء على الالتزام بتسديد الرواتب بشكل منتظم ما يغلق باب الهروب. وحول مشاكل الكفيل والمكفول، قال السعدي إن المكفول يتحمل مسؤولية أغلب المشاكل تقريبا، وأضاف: أن بعض أخطاء المكفولين يمكن أن تكلفه المغادرة. ورفض السعدي استقلال الكفلاء لمكفوليهم في الأغراض الشخصية بعيدا عن العمل، أو زيادة ساعات العمل اليومية دون النظر إلى ما نص عليه في عقد العمل. وحكى السعدي تجربته الشخصية مع المكفولين، وقال: كل عام نغير الخدامة، وفي الحقيقة تهرب الخدامة من دون أسباب، ورأى أن السبب راء ذلك قد يكون عدم الرضا عن العائد المادي. وختم السعدي حديثه بقوله: إن ديننا الحنيف الإسلام يحرم الاستعباد، ويحث على المعاملة الطيبة مع الجميع، وتمنى أن يشهد الفترة المقبلة إلغاء لنظام الكفالة. الهروب ظاهرة سيئة محمد الأنصاري يعتقد أن علاقات الكفيل والمكفول في قطر تحكمها قوانين، وقال: إن الحقوق والواجبات هي أساس العلاقات بين الطرفين، ورأى أن القوانين الجديدة تضمن حقوق العمال وتحول دون تعرضهم لأي مخاطر في سوق العمل. وعبر الأنصاري عن اعتقاده بأن مشكلات الكفالة تنتج من الطرفين حين يخلان بالعقود المبرمة، ودعا إلى زيادة الوعي بالحقوق والواجبات في سوق العمل. وينصح الأنصاري الكفلاء بحسن معاملة مكفوليهم فالدين المعاملة، وقال: إن هدف المكفول من وراء العمل والغربة هو سد حاجات الكثيرين في بلاده، وأن أي تأخير في راتبه قد يعني تأثر أسر كثيرة. وانتقد الأنصاري ظواهر سلبية من بعض المكفولين مثل الهروب ومحاولة خلق المشكلات من أجل العودة بعد أن يصرف في مقابل حضوره مبالغ طائلة. وحول تجربته الشخصية، قال الأنصاري إن الخادمة في المنزل هربت وبعد التحقيق في الموضوع عبر الشرطة اكتشف أن الخادمتين الأخريين أسهمتا في هروبها ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإرجاع الثلاثة. ونصح الجميع بمراجعة القوانين عبر مراجعة موقع وزارة الداخلية لمعرفة كل شيء عن الكفالة، وانتقد ارتفاع أسعار مكاتب استقدام الخدم بشكل كبير يعجز البعض عن سداده مقابل إحضار خادم أو خادمة لن تمكث معهم سوى أشهر قليلة ليعود المسلسل من جديد. علاقات شائكة ومعقدة ومن جهتها، وصفت فاطمة حجي علاقات الكفالة بأنها شائكة ومعقدة، وقالت: إن نسبة كبيرة من المكفولين في فئة العمالة لديهم مشاكل مع الكفلاء، ورأت أن معظم المشاكل تنتج لعدم التزام الكفيل بسداد الرواتب، وعدم توفير السكن والإعاشة وغيرها من الأشياء المتفق عليها، وقالت إن مشاكل المكفول تتمثل في التسيب والهروب. واعتبرت أن الحل يكمن في عقود العمل الموثقة بين الكفيل والمكفول حتى لا تكون الأمور سائبة، ورأت أن الالتزام بالحقوق والواجبات هو من مصلحة الطرفين. ولفتت فاطمة الانتباه إلى أن وجود مكفولين يحملون جنسيات العالم المختلفة تمثل فرصة طيبة لنشر الإسلام عبر المعاملة السمحة، وتعريف الآخرين بتراث أهل قطر وعاداتهم، ودعت إلى استثمار الكفالة في تحقيق أشياء مفيدة يجنى من ورائها الثواب العظيم. الكفيل مظلوم ومن جهتها، قالت فاطمة آل رحمة: إن الكفيل مظلوم بشدة، ورأت أن القوانين تحمي المكفولين على حساب الكفيل، وأكدت فاطمة أن مسؤولية مشاكل الكفالة أغلبها ناتجة عن المكفولين، وركزت على أن فئة الخدم حقوقها محمية دون النظر لحقوق الكفلاء الذين يواجهون مشاكل حقيقية ومعاناة كبيرة جراء تصرفات الخدم. ودعت إلى ضرورة الحرص على حقوق الكفلاء، وقالت إن مشاكل الخدم أصبحت تؤرق الأسرة القطرية، وأشارت إلى أن كل خادمة لا تكمل 3 شهور وتهرب، ولا يمكن للكفيل حينها استقدام أخرى لحين مضي 6 أشهر على الأقل. ولكن فاطمة تعود لتقول إنه لا يمكن الجزم بأن المشاكل كافة مسؤولية المكفولين، وأضافت: أنه إذا وجدت حالات مشاكل من كفلاء فإنها حالات لا تمثل شريحة المجتمع القطري. وشددت على ضرورة التشديد في نظام الكفالة مع فئة العمال، وقالت: إن فئة الموظفين-الذين يتمتعون بوعي والتزام أفضل- شيء آخر يمكن أن يكون التعامل معها بنظام كفالة مرن، لكن تجربة العمالة تدعو لحفظ حقوق الكفيل حين استقدام الخدم. المواطن أولاً وتضع مريم فرج علاقات الكفيل والمكفول في إطار ودي، وقالت: إن من الأهمية بمكان وجود مساحة من الود والتقدير بين الطرفين، وقالت إن الشعب القطري معروف بأنه ودود ومسالم. وقالت إن بعض المكفولين يدفعون بعلاقاتهم مع الكفلاء في اتجاه سلبي نتيجة عدم الالتزام والإهمال وغيره، وأضافت: أن على الكفيل الاحتفاظ بسجلات توضح استلام المكفولين لرواتبهم بشكل مستمر تفاديا للمشاكل، وقالت إن نظام الكفالة يجب أن يكون في طرف المواطن أولا، ورأت أن الكفيل مظلوم دوما. * وفق الشروط المحددة يجوز للوافدة بغرض العمل استقدام زوجها تقدم «العرب» بعض المواد المهمة من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم بهدف توعية الجميع بالحقوق والواجبات بين الكفيل والمكفول، وتشير إلى أن كلمة الوزير الواردة في مواد القانون التالية تعني «وزير الداخلية» حسب المادة (1) من القانون نفسه. مادة «12»: يجوز للوزير، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد. وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناء على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. مادة «14»: إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته. مادة «15»: يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته. ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة. وفي جميع الأحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل. ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو من دون مقابل. مادة «18»: يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل. ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوما، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة. ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة «20»: لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. مادة «21»: يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي: 1- تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه. 2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة. 3- تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة. 4- تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. 5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقا للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية. مادة «22»: للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها. * %92 من الوافدين يأملون تسهيل نقل الكفالة أعرب «%92» من الوافدين عن أملهم في تسهيل أكثر لإجراءات نقل الكفالة في قطر، ودعا «%79» من المشاركين في استطلاع لـ «العرب» يمثلون عينة عشوائية إلى وضع وثيقة الحقوق والواجبات للكفيل والمكفول بشكل مفصل لتفادي الوقوع في مشاكل بين الطرفين، وأجمع الوافدون على أن نظام الكفالة مقيد لحرية الإنسان. وقال جابر بن صالح الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ «العرب» إن قانون العمل يحكم الكفيل والمكفول في قطر، ووصف قانون العمل الساري الآن بأنه «متميز» ويعد من أفضل القوانين في العالم. وقال الحويل إن قانون العمل ينسجم مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ولفت الانتباه إلى أن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في الفصل في قضايا الكفالة. * هروب المكفولين هاجس يؤرق الكفلاء تمثل ظاهرة هروب المكفولين هاجسا يؤرق الكفلاء، فنادرا ما يمر يوم دون تسجيل بلاغ هروب لأحد المكفولين. وظلت تقديم بلاغات الهروب لفترة طويلة حصريا على إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة، لكن وزارة الداخلية حرصا على تقديم أفضل الخدمات وأيسرها لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين قامت بتمكين مراكز الخدمات الموحدة والمنافذ والإدارات الأمنية الجغرافية (عدا إدارتي أمن العاصمة وأمن الريان) من مباشرة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية اعتبارا من يونيو الماضي. وبات بإمكان الراغبين في إخلاء مسؤوليتهم القانونية تجاه مكفوليهم الهاربين من الحصول على هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن عبر مراكز الخدمات الموحدة المنتشرة في أنحاء الدولة مثل مركز خدمات: مسيمير، الخور، الشحانية، الصناعية، الوكرة وغيرها)، بالإضافة إلى كل من إدارة أمن الجنوب، وإدارة أمن الشمال وإدارة أمن دخان. وفي وقت سابق، أوضح العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن استقبال بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية بالنسبة للكفالات الشخصية والشركات سيتم في كل من إدارة البحث والمتابعة ومراكز الخدمات الموحدة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية، بينما تستقبل الإدارات الأمنية الجغرافية -عدا إدارتي أمن العاصمة والريان- بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية الشخصية فقط وعلى مدار الساعة. وأشار إلى أن تقديم هذه الخدمة لا يقتصر فقط على توسيع منافذها من الناحية الجغرافية، بل يشمل أيضا تبسيط إجراءات الحصول عليها، إذ يجب على الكفلاء إثبات هويتهم الشخصية ليتأكد الموظف المختص من المكفول أو المكفولين الهاربين ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حتى في حالة عدم وجود جواز المكفول الهارب بحوزة الكفيل. وقال مدير إدارة البحث والمتابعة إن التطور الذي طرأ على هذه الخدمة من حيث الكم والكيف يأتي تمشيا مع توجيهات المسؤولين بالوزارة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور من جهة، ومواكبا للجهود المتواصلة في تقديم الرعاية التامة للموقوفين بشكل مؤقت لدى إدارة البحث والمتابعة من جهة أخرى والتي تفوق في جودتها المعايير الموضوعة من قبل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.