على مدار نحو خمسة عقود ومنذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1971، لم تدخر دولة قطر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف.
وتحرص دولة قطر على الإسهام في إنجاح أهداف هذه المنظمة الدولية، بل إنها لعبت دورا محوريا لتعزيز السلام والتنمية في العالم من خلال المساهمة في كافة الجهود لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية.
وخلال هذه المسيرة الممتدة قامت الدولة بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وإدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم.
وإيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية.
وعلى الرغم من انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأممية إلا أنها كانت حريصة بشكل خاص على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 باعتبارها هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، كما أن قطر، التي تدعو دول العالم إلى العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم جهود الوقاية والرقابة والمساءلة والشفافية، تدرك أن الاتفاقية الأممية تعد حجر الزاوية في جهد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة، وهي الوثيقة الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتنفيذها على أرض الواقع هو الضمانة لبناء مجتمعات سليمة ومزدهرة.
وقد أدركت قطر أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأت في العمل على المستويات المحلية والدولية من أجل قيادة الجهود لمكافحة الفساد والجريمة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية في العالم.
فعلى الصعيد الوطني، أقرت دولة قطر تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت قطر خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، والتي أكدت على ضرورة محاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تقوية ودعم برامجها الطموحة في مكافحة الفساد، حيث تحتل قطر مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد، كما تعد النزاهة والشفافية من أهم مرتكزات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
كما عملت قطر على اتخاذ الكثير من المبادرات العملية محليا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد والجريمة، حيث اتخذت خطوات مباركة لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وأصدرت قرارا بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهي هيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة.