يشهد القطاع العقاري حاليا توسعا كبيرا في تأجير العقارات بجميع مناطق الدولة سواء التأجير للأفراد أو الجهات الحكومية، حيث تقدم عدد كبير من أصحاب العقارات بطلبات ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوّار قطر خلال مرحلة الاعداد لبطولة كأس العالم 2022 وفي فترة منافسات المونديال.
وعلمت «العرب» أن الجهات المختصة تقوم حاليا بتقييم العقارات التي تقدم أصحابها بطلبات لإدراجها ضمن البرنامج، بحيث تكون المعايير موحدة على جميع العقارات سواء الشقق السكنية أو الفلل او الوحدات السياحية، على ان يتم اعلان نتائج تقييم العقارات في ضوء الاستعدادات الجارية حاليا لكأس العالم، وكانت اللجنة العليا للإرث والمشاريع قد أعلنت أنه في حالة الحاجة إلى عقارات جديدة سيتم فتح باب التقدم من جديد. حيث تم فتح باب التسجيل من قبل للشقق السكنية في كافة مناطق الدولة، مع أفضلية لمنطقة اللؤلؤة ومدينة لوسيل.
وتتضمن المعايير التي تم وضعها ضمن البرنامج إمكانية تسجيل الشقق السكنية بمختلف المساحات بشرط أن تكون المفروشة بالكامل، والسماح بتسجيل أي عدد من الشقق السكنية.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المختصة بالبرنامج بتحديد أسعار الشقق السكنية خلال المرحلة القادمة، وفقا لظروف السوق والعرض والطلب، على أن تكون مدة التأجير بين شهر واحد، أو ستة أشهر، أو عام كامل.
ويؤكد تقرير الاصمخ للمشاريع أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً جراء الظروف الراهنة عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.
ويؤكد التقرير أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
