كشف مكتب «صادرات قطر» في المملكة العربية السعودية عن توفير مجموعة من الخدمات لدعم الشركات القطرية في الوصول إلى الفرص الواعدة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات القطرية في السوق السعودي، في خطوة تدعم توسع القطاع الخاص في أحد أهم الأسواق الإقليمية.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية «صادرات قطر» التابعة لبنك قطر للتنمية، والتي تستهدف تعزيز الصادرات القطرية غير الهيدروكربونية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية. 
وكان البنك قد أعلن أن خطته تتضمن افتتاح مكاتب لـ«صادرات قطر» في الأسواق الإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى لدول مجلس التعاون، بهدف تسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى الأسواق، وربط المصدرين بالمشترين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالقوانين واللوائح والفرص التجارية.
ويقدم «صادرات قطر»، الذي أطلقه بنك قطر للتنمية عام 2011، منظومة متكاملة من خدمات تطوير وترويج وتمويل الصادرات، تستهدف الشركات القطرية بمختلف أحجامها، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ودعم نمو الصادرات غير الهيدروكربونية. وتشمل الخدمات توفير المعلومات حول الأسواق والفرص التصديرية، وتقييم جاهزية الشركات للتصدير، وتطوير استراتيجيات دخول الأسواق الخارجية، إلى جانب التدريب والاستشارات المتخصصة.
كما يسهّل «صادرات قطر» مشاركة الشركات في المعارض الدولية تحت مظلة «جناح قطر»، وينظم البعثات التجارية والاجتماعات الثنائية مع المشترين والمستوردين والموزعين المحتملين، بما يساعد المصدرين على بناء علاقات تجارية والوصول إلى عملاء جدد في الأسواق المستهدفة.
وتشمل المزايا أيضا برنامج «منحة» لرعاية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية غير المدرجة ضمن جدول «صادرات قطر»، والذي يغطي ما يصل إلى 70% من تكلفة مساحة ومنصة العرض، إلى جانب مساهمة محددة في تذاكر السفر والإقامة، وبحد أقصى للدعم يبلغ 200 ألف ريال للشركة سنويًا.
كما توفر المنظومة أيضًا حلولًا لتمويل وتأمين الصادرات، تشمل تمويل المواد الخام المرتبط بأوامر شراء أو توريد مؤكدة، وخصم فواتير التصدير، إضافة إلى التأمين ضد بعض المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالمشترين في الأسواق الخارجية.