نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ندوة تخصصية حول مشروع قانون الإفلاس المقترح، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث وتطوير منظومة التشريعات التجارية في الدولة، وتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص. 

شهدت الندوة، مشاركة فاعلة لأكثر من 60 ممثلاً عن أكثر من 20 جهة من مؤسسات القطاع الخاص من مختلف المجالات، بما في ذلك مكاتب المحاماة، ومدققو الحسابات، والمستشارون، والجامعات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات ذات الصلة.
جرى خلال الندوة، التي نظمتها إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، استعراض أبرز أحكام مشروع القانون المُقترح، وتبادل وجهات النظر العملية حول التحديات والتطلعات المتعلقة بالإطار التنظيمي للإفلاس، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وعادلة، تدعم استدامة النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا السياق، عبّرت الوزارة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والمساهمات القيمة التي قدّمها ممثلو القطاع الخاص، مؤكدة حرصها على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التشاورية، في إطار نهجها التشاركي لتفعيل المبادرات التشريعية المستقبلية.

إستراتيجية (2024-2030) 
وتهدف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030) إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتوازن والشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتركز الإستراتيجية على تطوير القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر، وتشجيع الابتكار والاستدامة.
ومن أهم ملامح الإستراتيجية التشجيع على الابتكار في القطاعات المختلفة وتعزيز الممارسات المستدامة، تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتسهيل الإجراءات، دعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، وتعزيز التجارة الخارجية، حيث تهدف إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية وتنويع مصادر الدخل، تعزيز حماية المستهلك وتشجيع المنافسة العادلة، زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية وتنويعها، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. 
كذلك تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.