تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، حاليا ورشة العمل الخاصة بمناقشة المسودة الأولية للخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة، وتستمر فعالياتها حتى الـ22 من أغسطس الجاري.
وفي هذا الصدد، تعكف إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث على كتابة خطة وطنية تنظم عمل الجهات المستجيبة لحوادث التلوث الزيتي وحوادث التلوث بالمواد الخطرة والضارة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية مختصة في هذا المجال، علما أن هذه الخطة تعد من المتطلبات الرئيسية للاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي وبروتوكولاتها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالوزارة، في كلمة بمستهل الورشة، إن هذه الورشة تهدف لكتابة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول لخطة وطنية محكمة تنظم الأدوار بين الجهات المختصة بهذا المجال، لأجل سرعة الاستجابة والتصدي في حالة حوادث التسرب الزيتي أو المواد الخطرة والضارة في المياه القطرية.
كما نوه الشمري، في كلمته، إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة في البيئة البحرية، تهدف لرفع وتعزيز قدرات دولة قطر ووزارة البلدية والبيئة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، بالإضافة إلى النهوض بإمكانات الدولة وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول المحيطة، وكذلك البحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية.