تبنى برلمان الاحتلال الإسرائيلي، قراراً برفض «قيام دولة فلسطينية»، وهذا القرار الرمزي جاء «برفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن بشدة» جاءت قبل ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري في العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وذكرت المحكمة، في بيان صحفي، أنها ستعقد اليوم جلسة عامة في مقرها بقصر السلام، في لاهاي، وسيقدم القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري. وقدمت أكثر من 50 دولة دفوعها وحججها أمام المحكمة في فبراير الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 مشورة المحكمة في هذا الأمر.
وفي يوليو من العام الماضي قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس، أدانت فيها بأشد العبارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، وطالبت المحكمة أن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، بالإضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، كما نوهت إلى أن «الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره».
ولفتت المذكرة انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما وثقت بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت السفارة عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي، ويجب إنهاؤه بشكل فوري.