أوصت الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة تحري الدقة والحذر عند شراء تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات والتأكد من شروط الحجز. وذكرت الهيئة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك يأتي لضمان حقوق الجمهور مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن المكتب الذي تم التعامل معه لديه رخصة مزاولة صالحة وصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.
ولا يقتصر حجز تذاكر الطيران حاليا على مكتب ووكالات السفر فقط ولكن هناك مواقع خاصة يمكن من خلالها الحجز الإلكتروني «أون لاين» والتي توقر بدورها خيارات متعددة من حيث الوجهات والأسعار تتضمن السفر المباشر أو الترانزيت بالإضافة إلى شركات الطيران نفسها والتي توفر بدورها مواقعها الرسمية المعتمدة والتي يمكن الحجز مباشرة من خلالها.
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم خدمات للتسهيل على المستثمرين من خلال منحهم التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بالنقل الجوي تفادياً لأية عقوبات مترتبة على مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.  ويمكن للراغبين في مزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر وحجز الطيران مراجعة الهيئة العامة للطيران المدني لإصدار الموافقات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وحددت الهيئة عبر موقعها الرسمي متطلبات الترخيص في الآتي: معاينة الموقع، صورة من السجل التجاري ( بعد إضافة النشاط )،  صورة من الرخصة التجارية ( بعد إضافة النشاط )، صورة من البطاقة الشخصية للمالك، نسخة من عقد إيجار المكتب، ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال لمكاتب السفر و100 ألف ريال لمكاتب الشحن الجوي، فيما حددت رسوم إصدار الترخيص بـ 10 آلاف ريال.
ووافق مجلس الوزراء في 3 يوليو الحالي على مشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقْم (26) لسنة 2006 بتنظيم مكاتب السفر جوا، والقانون رقم (6) لسنة 2010 بتنظيم مكاتب الشحن جوًا، في إطار تحديث التشريعات مواكبة للتطور في هذا القطاع، وبما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية.