

حددت وزارة التجارة والصناعة ضوابط اختيار الأسماء لاستخدامها في الأنشطة التجارية، مؤكدة عدم جواز استخدام اسم القبيلة أو العائلة بمفردها في الاسم التجاري.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه يجوز استخدام اسم العائلة مع الاسم الأول واسم الأب بحيث يكون «ثلاثيا» كما يجوز استخدام اسم شخص سواء كان فرديا أو ثنائيا في الاسم التجاري حتى لو لم يكن هذا الاسم عائدا لأحد الشركاء أو الملاك.
كما اشترطت الوزارة عند اختيار الاسم التجاري أن يكون غير مسجل في السجل التجاري والعلامات التجارية ومكتوباً بالحروف الأبجدية (غير مسموح بالأرقام أو الرموز كالنقاط والفواصل)، وألا يحتوي على ألفاظ غير لائقة، أو مخالفة للذوق العام، وألا يكون مكرراً أو محجوزاً أو مسجلاً من قبل شركة أخرى، لافتة إلى أن حجز الاسم التجاري يتم عن طريق تطبيق الوزارة moci_qatar أو عن طريق المبنى الرئيسي للوزارة أو أحد الفروع التابعة لها أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.moci.gov.qa، ويمكن الاحتفاظ بالاسم التجاري بعد شطب السجل في حال كان الاسم مسجلا كـ «علامة تجارية».
وفي حالة كان الاسم التجاري ليس علامة تجارية، فيتعيّن على المستثمر تحديد قائمة مختصرة بالأسماء التجارية المطلوبة (من 3 إلى 5 أسماء كحد أقصى) حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة باختيار أحدها.
كذلك يجب أن يكون الاسم التجاري المذكور على اللوحة الإعلانية مطابقا للمرفق في السجل التجاري والرخصة وإلا يعرض صاحب الترخيص نفسه للمساءلة القانونية والمخالفة.
وحول رسوم حجز الاسم التجاري أشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي إلى أنه في حالة الحجز لمدة ثلاث أيام يكون «مجاناً» أما في حالة حجز الاسم لمدة 6 شهور فتكون الرسوم 1000 ريال.
ويمكن حجز اسم تجاري عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالوزارة عبر تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني www.moci.gov.qa ثم اختيار الكيان والأنشطة التجارية ثم إدخال الاسم التجاري المطلوب، ويمكن إدخال أكثر من اسم للتأكد من وجود الاسم واختياره من الأسماء المتاحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه حسب القانون لا يمكن استخدام أسماء الدول في أسماء الشركات إلا في حالة أن يكون الاسم ملكا لجهة حكومية أو مشاركة في السجل.
وبعد تدشين مبادرة «النافذة الواحدة» أصبح بدء الأعمال التجارية في دولة قطر وما يستلزمه من إجراءات وعمليات أسرع وأسهل من أي وقت مضى، لاسيّما للمستثمر وكذا مساعدة أصحاب الأعمال في توسيع استثماراتهم وأعمالهم دون الحاجة إلى عمليات معقدة أو إجراءات روتينية مطولة. ويمكن للمستثمرين تقديم طلب حجز الاسم التجاري إلكترونياً من خلال نظام النافذة الواحدة أيضا، حيث يستمر الحجز لمدة 180 يوماً قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة.
وفي حالة كان الاسم التجاري علامة تجارية قطرية، على المستثمر تقديم كتاب حق انتفاع، أو عقد امتياز استخدام علامة تجارية كاسم تجاري. أما في حالة كان الاسم التجاري علامة تجارية غير قطرية، فإنه يتعين تصديق تلك المستندات من سفارة قطر في بلد المنشأ ووزارة الخارجية القطرية.
وساهمت مبادرة النافذة الواحدة من وزارة التجارة والصناعة في تعزيز الإجراءات من خلال تقليص استخدام الأوراق وتقليل الوقت والتكاليف.
وهناك خياران لتسجيل النشاط التجاري قبل تأسيس الشركة في قطر أولهما تسجيل الشركة، ويتم ذلك عندما لا يكون للمستثمر موقع لمزاولة أعماله، وفي هذه الخطوة يتم حجز الاسم التجاري وإصدار السجل التجاري للشركة، ولكن دون إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتقديم طلب استقدام أو توظيف عمالة، حتى يتم إصدار الرخصة التجارية.
أما الخيار الثاني فهو تأسيس شامل حيث يقوم المستثمر بتسجيل نشاطه التجاري باستخدام الاسم التجاري للشركة والسجل التجاري والرخصة التجارية. ويعمل نظام النافذة الواحدة على إصدار كافة الرخص اللازمة لتقديم طلب استقدام عمالة والبدء في مزاولة النشاط الاقتصادي للشركة.
واختصرت «النافذة الواحدة» خطوات تأسيس الشركة ضمن حزمة الخدمات الجديدة في 4 خطوات إلكترونية، تتمثل في تعبئة الطلب، توثيق عقد التأسيس تلقائيا، دفع رسوم السجل التجاري، استخراج السجل التجاري، بالإضافة إلى رقم قيد المنشأة والموافقات العمالية بشكل تلقائي.