أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في حوار مع «أكسفورد بزنس جروب» نشرته في تقريرها الصادر مؤخراً «التقرير قطر 2022»، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي محركات مهمة للتنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لهذا تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذه الشركات، بما في ذلك برامج التمويل من خلال المؤسسات الحكومية وآليات الضمان مثل الضمين، مشيراً إلى أنه يوجد في الدولة أيضًا العديد من برامج الدعم وحاضنات المشاريع التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وشدد سعادته على أهمية تشجيع البنوك على تقديم حلول مناسبة لرواد الأعمال الذين يسعون لتوسيع أعمالهم أو إنشاء مشاريع جديدة، وضرورة سن تشريعات لحماية وتعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الخدمات لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات والتوجيه وفرص الحضانة لرواد الأعمال.
وعن دور غرفة قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سعادته إن الغرفة تولي أهمية كبرى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الاقتصاد الوطني، موضحاً أنها استضافت ثلاث نسخ من مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استعرضت تجارب ناجحة في عدد من الدول الأجنبية، كما أكد على دعم الغرفة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية من خلال الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض، وعلى رأسها معرض صنع في قطر.
وأشار إلى مبادرة «معاً» وهي مبادرة أطلقتها الغرفة بشراكة مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم رواد الأعمال، لافتاً أنه من خلال هذه المبادرة، تم تنظيم أربع نسخ من مسابقة أفضل الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال لتقديم الدعم للشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً حيث تم تكريم 50 من أفضل الأفكار الإبداعية.
وفي سؤاله عن أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الغرفة أنها تشمل قطاعات الصناعة والبناء، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والعقارات.
وقال سعادته إن دولة قطر جذبت استثمارات جديدة في عام 2020 وأن هناك 835 مصنعًا منتجاً حتى عام 2022، مؤكدا على تواصل الجهود المبذولة لزيادة الأمن الغذائي، خاصة أنه يمثل أولوية قصوى لدولة قطر، وهو إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وحول أهمية التركيز على معايير الحوكمة والبيئة والتنمية الاجتماعية، نوه سعادة رئيس الغرفة أن معايير الحوكمة اكتسبت اهتمامًا ملحوظا في مجتمعات الأعمال حول العالم، حيث إنها تساعد الشركات على تحسين سمعتها وزيادة قدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات، مضيفا أنها أيضا تسهم في زيادة الإيرادات من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وحماية حقوق المساهمين وخلق فرص للنمو والابتكار والاحتفاظ بالمواهب وإرساء أسس النجاح على المدى الطويل.
وأضاف أن الشركات التي لديها سياسات حوكمة فعالة فإنها تساهم في حماية البيئة وتحسين المجتمع، بالإضافة إلى تحسين أدائها.
ونوه بأن التركيز المتزايد على تلك المعايير يتماشى مع إستراتيجيات التنمية والتنويع في قطر، حيث إن تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال سيساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تتراوح بين 15 و17 ٪، منوها بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97 ٪ من شركات القطاع الخاص المسجلة في دولة قطر.