وقَّعت محكمة قطر الدولية مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز فيما يتعلق بإنفاذ الأحكام المالية. تم التوقيع في 14 يونيو في مقر المحكمة في بناية رولز بمدينة لندن.
حضر مراسم التوقيع، رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، رئيس المحكمة العليا، سعادة اللورد بارنت اوف مالدون، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء للسلطة القضائية لإنجلترا وويلز سابقين، متمثلين باللورد وولف اوف بارنز، وباللورد فيليبس اوف وورث ماترافرز وسعادة اللورد جون توماس، والذي يشغل حاليا منصب رئيس محكمة قطر الدولية. وقد وقّع الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، السيد فيصل بن راشد السحوتي، المذكرة الاسترشادية مع سعادة القاضي فوكستون، القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية، دائرة مجلس الملك الخاص، في إنجلترا وويلز. 
وقد شهد التوقيع أيضا جمع من الشخصيات القانونية المرموقة، متمثلة بالقاضية كوكريل، القاضي المسؤول السابق عن المحكمة التجارية في إنجلترا و ويلز، السير روبن نولز، قاضي بالمحكمة العليا، السير وليام بلير، القاضي المسؤول السابق عن المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز، والقاضية فرانسيس كركهام، إضافة إلى رئيس قلم محكمة قطر الدولية وممثلين من السفارة القطرية في لندن، وممثلين عن المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز.
 يتمثل الغرض من هذه المذكرة الاسترشادية في وضع المبادئ الإرشادية لإجراءات إنفاذ الأحكام المالية، وهو ما يعني الأحكام التي تتطلب قيام شخص ما بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر.
ومن المتوقع أن يوفر التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة الاسترشادية توجيهات متبادلة حول القوانين والإجراءات القضائية لكلا الطرفين من أجل تحسين التصور العام والمبادئ الاسترشادية.