وافق مجلس المحافظين للبنك الدولي على تحويل مبلغ 55 مليون دولار، منحة لتجديد موارد صندوق الائتمان المخصص لقطاع غزة والضفة الغربية، الذي قدم من خلاله البنك مساعدة بلغت 970 مليون دولار منذ عام 1993.

وأعلن البنك الدولي - في بيان صحافي - أنه سيواصل تقديم المنح لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الطاقة، فضلا عن الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه أسهم في تعزيز المؤسسات الفلسطينية، وفي المساعدة ببناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين.

وقال مصدر مسئول بالبنك الدولي - في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية - اليوم: "إنه نظرا لعدم استقرار الوضع العام، فإن تقوية المؤسسات لإرساء أسس إدارة فلسطينية قوية وتحسين تقديم الخدمات، يشكل محورا مركزيا في برنامج البنك الدولي".

وأضاف: "إنه بموازاة هذه الجهود فإن البنك يركز أيضا على تطوير القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيس للفرص الاقتصادية والتوظيف، وتعمل المساعدات التنموية على الموازنة بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة الأعمار من جهة، والنشاطات والتحاليل الرامية لتحقيق النمو المستدام من جهة أخرى".

وقال: "وسوف يواصل البنك الدولي الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة؛ لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية، وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية".