أبقى بنك اليابان المركزي اليوم - الجمعة - على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد، مشيرا إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفي لإسراع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف، البالغ 2% دون المزيد من التيسير النقدي.

ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد.

وأبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية، بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين "672 مليار دولار"، من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة 8 مقابل رفض صوت واحد.

وقال محافظ البنك، هاروهيكو كورودا، إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور، بما يدعم تعافي الاقتصاد.

وقال كورودا في مؤتمر صحافي: "الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي، والدعم المستمد من ضعف الين".

وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان، قائلا إنه "يتسارع على ما يبدو". وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه.

وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند 2%، في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2016، وهو إطار زمني يرى الكثيرون من المحللين أنه مفرط في التفاؤل.

وقال بنك اليابان أيضا إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية، بَدْءا من 2016، لتصل إلى 8 اجتماعات سنويا من 14 حاليا.

غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل، ليصدر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. ويصدر البنك هذا التقرير حاليا في أبريل وأكتوبر.