وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016؛ يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.

ويتضمن مشروع الموازنة - الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي - زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

وقال وزير المالية، هاني قدري دميان، في بيان لمجلس الوزراء: "تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة".

ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية، أو نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.

ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 بالمئة، مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا معدلا عن مشروع الموازنة الجديدة في الليلة الماضية، تضمن تعديلا لبعض البيانات، ومن بينها الإيرادات والمصروفات.

ويتوقع مشروع الموازنة بعد التعديل أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 612 مليون جنيه (80.26 مليار دولار)؛ بزيادة 26 بالمئة عن السنة المالية الحالية، وأن تصل النفقات إلى 885 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 20 بالمئة.

وكان مشروع الموازنة يتوقع قبل التعديل وصول الإيرادات إلى 599 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.2 بالمئة، وبلوغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 بالمئة.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه، لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية.

وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه، مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.

وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011؛ التي أطاحت بحسني مبارك من سُدَّةِ الرئاسة. وتسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.

ونقل البيان عن دميان قوله: "الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا تدريجيا، وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية"، وأضاف أنه يجب "تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الاقتصادي".

وتتضمن الموازنة الجديدة منحا تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.

ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو، وخفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاعات شديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 422 مليار جنيه، بعد التعديل، مقابل 407 مليارات قبله، بينما يبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى خفض العجز ما بين 8.0 و8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019، وخفض الدين العام إلى 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.