كشفت الدكتورة مريم عبد الملك، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية عن خطة خمسية لبناء 30 مركزا صحيا جديدا، وتطوير 22 مركزا، كجزء من خطة أكبر تستهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمراكز الصحية التابعة لها في غضون ثلاث سنوات. وفي مؤتمر صحافي بمقر الرعاية الصحية، أكدت الدكتورة مريم عبد الملك أن سعي إدارتها للحصول على الاعتماد الدولي يأتي بهدف تطوير الجودة في هذه المراكز وبيئة العمل وتحسين الأداء الصحي، وذلك بعد أن تم توقيع اتفاقية لهذا الغرض مع مجلس الاعتماد الدولي الذي سيعمل على تقييم جودة الرعاية في مراكز الرعاية بدولة قطر. وفي كلمة مكتوبة بالمناسبة، أكد سعادة عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، أن مجلس الاعتماد الكندي الدولي سيعمل على تقييم جودة الرعاية في مراكز الرعاية الأولية بدولة قطر، وخلال عملية الاعتماد سيعمل أيضاً على تقديم أدوات لمساعدة المراكز على تحقيق أعلى المعايير الدولية للرعاية الصحية الأولية. وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير الرعاية الصحية الأولية: إن هذه الخطوة تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقت مؤخرا، حيث تسعى الرعاية الصحية الأولية إلى تطوير بيئة العمل المناسبة وتحسين مستوى الأداء الصحي من أجل رعاية صحية متميزة تتمركز حول رعاية المريض. وأوضحت الدكتورة مريم أن الوزير قام في الثالث عشر من يونيو بعقد اتفاقية مع مجلس الاعتماد الكندي الذي سيجعل الرعاية الصحية الأولية مستندة في عملها على معايير اعتماد دولية. وفي سياق متصل، كشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية عن وجود خطة خمسية للنهوض بالمراكز الصحية تشتمل على بناء 30 مركزا صحيا جديدا، بالإضافة إلى المراكز الموجودة حاليا والبالغ عددها 22 مركزا صحيا موزعة على مناطق جغرافية محددة وتقدم خدمات الرعاية العلاجية والوقائية والتعزيزية والتشخيصية والمختبرية، إضافة إلى خدمات رعاية الأسنان والعيون وغيرها ليرتفع بذلك العدد إلى 52 مركزا صحيا . وحسب الدكتورة مريم فإن عملية الاعتماد ستمر بعدة مراحل، أولها تبدأ في شهر سبتمبر المقبل وتشمل عملية تقييم للوضع الحالي في المراكز الصحية، حيث يقوم فريق عمل من المجلس الكندي للاعتماد بزيارة للمراكز وتسجيل الملاحظات ووضع المعايير على أن تكون هذه العملية مستمرة، وتتضمن تقارير دورية ترفع للرعاية الأولية الذي تقوم بدورها بتلبية المعايير المطلوبة. وبينت أن المعايير المطلوبة تشمل العديد من النقاط التي منها رعاية المرضى ورضا المراجعين والموظفين والجودة والبيئة الآمنة والإجراءات العلاجية وغيرها من الأمور. وذكرت عبد الملك أن الرعاية الأولية اتفقت مع هيئة الأشغال العامة على تطوير مباني المراكز الحالية (22 مركزا) وتوسعة بعضها بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة. كما كشفت عن فكرة جديدة تحت الدراسة تتلخص في نظام المواعيد بالمراكز الصحية من خلال اتصال المراجعين بهاتف المركز، وتحديد موعد مع الطبيب، بهدف القضاء على مدة الانتظار، لافتة إلى أن هذا النظام يحتاج إلى تأهيل موظفين وتجهيز تكنولوجيا متطورة تخدم النظام. على الجانب الآخر، قال سبستيان أوديت، الرئيس التنفيذي لمجلس الاعتماد الكندي إن «الاعتماد هو أداة فعالة لإصلاح نظام الصحة، وعلى وجه الخصوص لمخاطبة المسائل الرئيسية مثل الحصول على نظام مرجعي فعال، وخفض التكاليف المصاحبة للرعاية الصحية، وتعزيز السلوكيات الصحية من أجل السكان الذين يتم توفير الخدمات لهم». وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاعتماد الكندي الدولي هو منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على تقديم الاعتماد الرائد والتعليم والخدمات الاستشارية إلى المجتمع الدولي من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. هذا ويعتبر مجلس الاعتماد الكندي الدولي رائداً في تنفيذ الاعتماد الصحي الوطني للمنظمات وقائداً في تطوير معايير الرعاية الصحية الوطنية، وهو المنظمة الدولية الوحيدة التي تعمل على اعتماد الأنظمة الصحية الكاملة والمنظمات الصحية الفردية. ومن الأمثلة على ذلك، اعتماد المجلس لأنظمة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية في إيطاليا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. علاوة على ذلك، يعمل مجلس الاعتماد الكندي على توسيع دوره في تطوير الرعاية الصحية الأولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ المجلس بذلك مؤخراً خلال تطوير معايير الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ومشاركته بشكل فعال في تطوير برنامج اعتماد الرعاية الأولية الوطنية للبنان. كما سيتم إجراء تقييم جودة الرعاية في 20 مركزاً للرعاية الصحية في لبنان هذه السنة. وتتطلع الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر للبدء بعملية الاعتماد والأنشطة المصاحبة لها في شهر أغسطس من العام الجاري، وستعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة على تكثيف الجهود وتوفير كل المتطلبات اللازمة لضمان النجاح وتحقيق الاعتماد لجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة.