وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت في برلين بتقديم مساعدة «كبيرة» للمصارف التي ستقدم قروضا لليونان لمساعدتها على حل أزمة مديونيتها العامة، كما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية. وقالت ميركل خلال مؤتمر لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إنه يجب خلال المفاوضات التي ستجرى حول آلية مساعدة اليونان تقديم مساهمة «كبيرة» لدائني القطاع الخاص. وشددت المستشارة الألمانية أمام حوالي 140 مندوبا لحزبها على الطابع «الطوعي» لمشاركة المصارف في إقراض اليونان، عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأول الجمعة بين باريس وبرلين. يذكر أن وكالات التصنيف تتعرض لوابل من الانتقادات بسبب خفض التصنيف الائتماني لدول أوروبية أولها اليونان، وذلك رغم الضمانات والمساعدات الضخمة التي حصلت عليها من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي من أجل الخروج من أزمتها، وبسبب تهديد دول أوروبية أخرى على رأسها إيطاليا بخفض تصنيفها الائتماني. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في تصريحات صحافية، إنه ينبغي أن يشارك القطاع الخاص في حزمة لمساعدة اليونان على أن يكون ذلك بشكل طوعي وجوهري وقابل للقياس وموثوق. وأضاف شيوبله في مقابلة نشرتها صحيفة بورسن تسايتونج أمس السبت، أن كل الأطراف المشاركة في مفاوضات إنقاذ اليونان المثقلة بالديون متفقة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص، لكنها لم تتفق بعد على الكيفية. وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الأول الجمعة تشكيل حكومة جديدة تتميز بدخول شخصيات اشتراكية مثل إيفانغيلوس فنيزيلوس إلى وزارة المال البالغة الأهمية، والذي سيأخذ على عاتقه معالجة الأزمة اليونانية التي تهدد بالانتقال إلى منطقة اليورو بأكملها. ويكمن التحدي الأول الذي تواجهه الحكومة في السعي إلى إقرار مشروع قانون التقشف قبل نهاية الشهر الحالي، والذي يعارضه قسم من قاعدة الحزب الاشتراكي (باسوك) الحاكم، ولكنه يعتبر حتميا من جانب الدائنين لصرف دفعة ثانية من المساعدات المالية لليونان التي باتت على شفير التخلف عن السداد. وتشكيل هذه الحكومة الجديدة يعلق -مؤقتا على الأقل- أزمة سياسية داخل الغالبية البرلمانية الاشتراكية التي يعارض جزء منها إجراءات التقشف. ورحب البيت الأبيض بـ «تصميم» باباندريو على اتخاذ «الخطوات الصعبة اللازمة لقيادة اليونان عبر هذه المشاكل المالية». ويأتي التعديل الوزاري لباباندريو الثاني منذ انتخابه في 2009، في اليوم الذي بدا فيه أن الانقسامات التي سادت منذ أسابيع عدة بين الدول الأوروبية الدائنة حول طريقة مساعدة اليونان، قد زالت أخيرا. وأمس الأول الجمعة وبعد أسابيع من الخلافات، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تفاهمهما على البحث عن حل سريع لمساعدة اليونان على مواجهة ديونها، بمشاركة طوعية للدائنين من القطاع الخاص، في حين أثار احتمال تخلف اليونان عن السداد الخشية من رد فعل يصيب كل منطقة اليورو. وبدا أن ألمانيا تقف إلى جانب الحل الذي دافع عنه البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفرنسا، أي مشاركة القطاع الخاص، لكن فقط على قاعدة طوعية. ويحصل هذا بهدف تجنب خطر خلق ما تسميه الأسواق في قاموسها اللغوي «حادث ائتمان»، سيترجم على أنه تخلف عن السداد من جانب اليونان. وبما أن اليونان تشكل نقطة الضعف في شبكة اليورو، فإنهم يخشون لاحقا من اتساع نطاق الذعر ليشمل منطقة اليورو بأسرها. وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، عن أمله في أن يحصل تصويت البرلمان اليوناني على الثقة بالحكومة -بحسب ما طلب رئيس الوزراء- «بسرعة». وبالفعل، فإن الحكومة اليونانية الجديدة التي أقسمت اليمين الجمعة، ستخضع الثلاثاء لتصويت بالثقة في البرلمان في ختام مناقشة تبدأ الأحد. ويتعين على وزير المالية الجديد فنيزيلوس (54 عاما) -الذي أخفق في منافسة رئيس الوزراء جورج باباندريو على زعامة الحزب الاشتراكي، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء- الحصول من النواب المتعنتين على الثقة التي سيطلبها باباندريو. ويخلف فنيزيلوس الذي كان وزيرا للدفاع حتى الآن، التكنوقراطي جورج باباكونستانتينو مهندس الخطة الدولية لدعم اليونان والقرض البالغ 110 مليارات يورو الذي حصلت عليه في 2010، في مقابل تدابير تقشفية قاسية، وسيعهد إليه أيضاً تطبيق الإصلاحات التي تطلبها البلدان الدائنة. ولدى تسلم مهامه، أعرب فنيزيلوس عن رغبته في «مواصلة» سياسة التشدد، داعيا في الوقت نفسه إلى «إجماع سياسي» وإلى «التعبئة» العامة في صفوف المعارضة والمجتمع. ويبدو أن فنيزيلوس الذي تولى مناصب وزارية مختلفة في حكومات اشتراكية سابقة، بإمكانه تهدئة الغضب الاجتماعي أقله في مرحلة أولى بحسب المحللين، مع محاولته في الوقت نفسه تطبيق خطة إنهاض الاقتصاد التي تنص على إعادة تنظيم الوظيفة العامة وزيادة الضرائب. لكن الخبير السياسي إيلياس نيكولاكوبولوس يشكك في قدرات فنيزيلوس على «دفع الإصلاحات الاقتصادية» التي تحتاج إليها اليونان، لأنه «لم يبرهن على امتلاكه قدرات إدارية كبيرة». وأضاف «أمامنا نحو عشرة أيام لنرى كيف سيتصرف قبل إنهاء المناقشات في أوروبا». وحذر رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر أمس السبت، من إجبار القطاع الخاص على المشاركة في تقديم مساعدات مالية لليونان، محذرا من أن إجبار للبنوك وشركات التأمين على القيام بذلك قد يؤدي إلى انتقال عدوى المديونية إلى دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإيطاليا. وقال يونكر في تصريحات لصحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية اليومية، إن إجبار البنوك على المشاركة في تقديم القروض لحكومة أثينا قد يدفع وكالات التصنيف إلى خفض تصنيف اليونان، ما يهدد -بحسب يونكر- بانتقال أزمة إفلاس الحكومة اليونانية إلى البرتغال وأيرلندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا. يذكر أن وكالة التصنيف (موديز) هددت في وقت سابق الحكومة الإيطالية بخفض تصنيفها المالي.