بحضور دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة اسبانيا، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة اسبانيا، منتدى الأعمال القطري الاسباني الذي تم تنظيمه في مقر الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال بالعاصمة مدريد.
وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى سعادة السيد انطونيو جراباندي، رئيس الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الاسبانية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد ايغناسيو جالان، رئيس مجلس الأعمال القطري الاسباني من الجانب الاسباني، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الأعمال القطري الاسباني من الجانب القطري.
وأعرب وزير التجارة والصناعة عن خالص التقدير والامتنان لمملكة اسبانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيراً إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين.
وسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية القطرية– الاسبانية، لافتاً إلى أنها شهدت تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بنحو 44٪ بين عامي 2020 و2021 ليبلغ حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي.
 قطاعات السياحة والرياضة والعقارات 
وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح أن عدد الشركات الاسبانية العاملة في الدولة بلغ نحو 220 شركة تنشط في عدد من المجالات الاقتصادية والحيوية، مشيرا إلى أن استثمارات دولة قطر في القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الاسباني ومن بينها قطاع السياحة والرياضة والعقارات. 
وأضاف سعادته أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين خلال السنوات الماضية ساهمت كذلك في توطيد العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين معرباً عن سعادته بتشكيل مجلس الأعمال القطري الاسباني الذي من شأنه أن يكون منصةً ومنطلقاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال سعادة وزير التجارة والصناعة «إننا نُدرِكُ أهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول لذلك فإنَّ دولة قطر تنظر إلى مملكة اسبانيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً واعداً في ظلِّ المقوماتِ الاقتصاديةِ الهامة التي تميز بلدينا». 
وجهة استثمارية رائدة
وأشار في هذا السياق إلى المكانة التي تبوَّأتها دولة قطر كوجهةٍ استثماريةٍ رائدةٍ في المنطقة والعالم وذلك بالاعتماد على بيئة أعمال متطورة تستند إلى منظومةٍ تشريعيّةٍ وإداريّةٍ محفّزةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ قويّة تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية بما رسَّخَ الموقع الاستراتيجي لدولة قطر كبوابةٍ لوجستيةٍ ومنطلقٍ للتوسع نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا.
ولفت سعادته إلى الدور الذي تؤديه الموانئ القطرية ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد واحدا الموانئ التجارية في المنطقة منوهاً بدور العديد من المؤسسات الكبرى الأخرى في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدولة واستقطاب كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتابع أن هذه المكتسبات ساهمت في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مضيفاً أنه وفقا لأخر تقديراتٍ للبنك الدولي فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4.9% في العام 2022.
وأشار سعادته في هذا السياق إلى الأداء الملحوظ للقطاعاتِ غير النفطيةِ والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 63.2٪ في العام 2021.
 واشار إلى الجهود التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة في سبيل تطوير مساهمة قطاع الصناعات التحويليّةِ، والتطور السريع الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر على مستوى البنية التحتية التقنية وشبكاتِ الجيلِ الخامسِ والألياف الضوئية بما أسهم بتصدر قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونيّة والنقّالة للعام 2021، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربيْ آسيا «الإسكوا» التابعةِ لمنظمة الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، ثمن سعادته الجهود المتواصلة للجانبين القطري والاسباني في سبيل إرساء أطرٍ تنظيميّةٍ للتعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى مذكراتِ التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في مجال الخدمات الرقميّة والإنتاج الزراعي والتعاونِ المشترك بين قطاعيْ الأعمال في البلدين.
وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في الدفع قدماً بعلاقات البلدين الثنائية المتميزة نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والعمل المشترك.
 توقيع مذكرات تعاون مشتركة
وشهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة اسبانيا، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة اسبانيا، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد.
ومثل الجانب القطري في التوقيع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. ووقع من الجانب الاسباني، كل من سعادة السيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية وسعادة السيد أنجيل أسينسيو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز جسور الحوار بين قطاعي الأعمال القطري والاسباني وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. 
وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وشركة ابيردرولا. ووقع من الجانب القطري، سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد ايغناسيو جالان، رئيس شركة ابيردرولا.
كما شهد وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة ايبردرولا، لتأسيس مركز عالمي للابتكار لدعم التحوّل الرقمي في دولة قطر. وتم توقيع مذكرة التفاهم من الجانب القطري، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. ووقع من الجانب الاسباني، السيد سانتياغو باناليس، المدير العام لشركة ابيردرولا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات الرقمية، وإطلاق القدرات الكامنة لبيئة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر.
كما شهد وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حصاد الغذائية وشركة Integra Agricultura Y Tecnología لإعادة تدوير فائض الإنتاج الزراعي.
وقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري سعادة المهندس محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، ومن الجانب الاسباني السيد إستيبان باراتشينا، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير مشروعات محلية مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، والحفاظ على الموارد الزراعية المحلية وزيادة الانتاج المحلي من الأعلاف.
وتم خلال أعمال المنتدى تنظيم جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في دولة قطر، تم خلالها تقديم عروض مرئية من قبل سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة والسيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتم خلال العرض التقديمية تسليط الضوء على أداء الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وبيئة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية المتطورة والقطاعات الاقتصادية الواعدة. 
وشملت أعمال المنتدى تنظيم جلسة حوارية حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وإسبانيا وشارك في الجلسة عدد من الجهات الاسبانية المتخصصة في الطاقات المتجددة والهندسة والرياضة والإعلام.
كما شهد المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، تم خلالها بحث سبل بناء شراكات استثمارية في القطاعات الداعمة لاقتصاد البلدين.