أعلنت وزارة الصحة العامة أمس أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر رقم (22) لسنة 2021 والذي دخل حيز النفاذ الشهر الجاري، يهدف للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق أمس على مشروع اللائحة التنفيذية، والتي تضمنت الأحكام التنفيذية التفصيلية للقانون المذكور.
وأوضحت وزارة الصحة العامة أن إدخال نظام التأمين الصحي الالزامي باعتباره أحد مكونات القانون سيلزم المقيمين والزائرين بتوفير تأمين صحي من خلال شركات التأمين المسجلة بوزارة الصحة العامة لتزويدهم بالخدمات الصحية الأساسية.
ولضمان التنفيذ السلس أكدت وزارة الصحة العامة أن تطبيق القانون سيكون على مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة وسيتم الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقاً.
كما أكدت وزارة الصحة العامة أن تطبيق نظام التأمين الصحي سوف يساهم في تعزيز تنافسية تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك زيادة مشاركة قطاع شركات التأمين لدعم القطاع الصحي في الدولة.