شكلت وزارة العدل فريق عمل بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، سواء مع الدول الشقيقة والصديقة، أو مع المنظمات الدولية والإقليمية، كذلك المعاهدات الدولية.

وسيعكف فريق العمل على إعداد إطار نموذجي للاتفاقيات، يعين الجهات المعنية عند التحضير، لعقد أيَّة اتفاقية.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لتوصيات اللقاء المفتوح الأول؛ الذي عقدته وزارة العدل مع مديري إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، الذي تم عقده مع مديري إدارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بالوزارة.

ويتكون فريق العمل من عدد من الخبراء، والاختصاصيين، والباحثين القانونيين، والإداريين بالإدارة. ويعكف فريق العمل على إعداد تقرير نهاية كل شهر، يتضمن ما تم إنجازه من العمل والمعوقات والصعوبات التي واجهت الفريق في أثناء عمله، والمقترحات المطلوبة لحلها، الذي ستقوم الإدارة برفعها إلى سعادة وزير العدل.

وتندرج هذه البادرة ضمن رؤية وزارة العدل بمراعاة مصالح الدولة، فيما يبرم من اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، والعمل على إيجاد أطر تنظيمية لعمل الإدارات القانونية ذات الصلة باختصاص عمل الإدارة في مجال الاتفاقيات.