نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسماح المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء قرية بدوية في جنوب إسرائيل وأخرى في الضفة الغربية المحتلة.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص.

يحمل سكان أم الحيران الجنسية الإسرائيلية، وكانت الدولة العبرية قد سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد أن طردتهم منها في عام 1948 بعد قيام دولة إسرائيل.

ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها مثل الماء والكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء. 

وفي 2009، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي.

واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن استبدال القرية بحي "فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين" لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن لسكان أم الحيران البدو شراء المنازل هناك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.

كان سكان القرية قد قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية في 1986 بعد إعلان إسرائيل موقع القرية الأصلي في مكان قريب موقعا أثريا وإرغامهم على إخلاء الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية في عام 2013 خطة تقسيم كانت ستؤدي إلى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان إنه "يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الإخلاء القسري كما في حالة هاتين القريتين. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى".

وبحسب هيومن رايتس ووتش هناك نحو 80 ألف بدوي يعيشون تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لأم الحيران.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على أقل من 6% من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون بين أعوام 2000 و2012.