اتهمت جماعة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بشكل حر في 2013 .

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء. 

وسُلطت الأضواء على سجل حقوق الإنسان في مصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.

وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل أكثر من ألف شخص من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين.. واعتقل أيضا ناشطون علمانيون.

وقال التقرير إن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.

وأكد كريم لحيدجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى إستراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

وقال الاتحاد إن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.

وأضاف ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان"هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الإسكندرية.. جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا".
وتابع"أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيا وأهانونا.. حاولت إخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة".

ويقول السيسي إن مصر تواجه تهديدا شديدا من جماعة الإخوان والتي صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.. وتقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بالنشاط  السلمي.

واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات رمزية لمكافحة العنف .