تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنت أمس الاثنين تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق كبير على منافسيه، ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة. ورغم النجاح الكبير -الذي حققه ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان، فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين 19 و29 مقعدا- فلا بد له من الحصول على دعم أحد منافسيه أو أكثر للحصول على المنصب. وحسب الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فإن المالكي حصل شخصيا على أكثر من 721 ألف صوت في بغداد. وفاز ائتلاف المالكي بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية، وجميعها تتوزع في وسط وجنوب العراق. وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد. واللافت في نتائج ائتلاف المالكي أن كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات، وصعدت وجوه جديدة. فيما تراوحت أعداد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات السياسية الرئيسية المنافسة لائتلافه بين 19 و29. وكما جرى في انتخابات عام 2010، فمن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق في حزمة كاملة على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان. واستمرت المفاوضات بين الأحزاب السياسية بعد الانتخابات السابقة تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، وسط اعتراضات على إعادة ترشح المالكي لولاية ثانية آنذاك. ويتهم المعارضون المالكي بالتمسك بالسلطة وفرض سيطرته على قوات الأمن، كما يحملونه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وعدم تحسين مرافق الحياة في البلاد. ويواجه المالكي (63 عاما) معارضة قوية من الأكراد في شمال البلاد ومن العرب السنة خصوصا في غرب البلاد.