أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.960 بالمائة، بواقع 94.890 نقطة، لينخفض إلى مستوى 9829.27 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.83 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض بنسبة 1.31 بالمائة.
وقال أحمد عقل محلل أسواق مالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن انخفاض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري يعزى إلى حزمة من العوامل، أبرزها الضغوط الجيوسياسية وحالة عدم اليقين والأوضاع غير المواتية بالمنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين ليس في قطر فحسب، وإنما في المنطقة والعالم بشكل عام.
وأضاف عقل، أن تلميحات الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة بتأجيل الفوائد والإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال الفترة المقبلة، عززت المخاوف لدى المستثمرين، حيث كانت الأسواق تترقب تخفيضا للفائدة في يونيو المقبل بعد وصول معدل التضخم في يناير الماضي إلى 3.1 بالمائة وهو أقرب للنسبة المستهدفة البالغة 2 بالمائة.
وأشار إلى أن انخفاض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.31 بالمائة خلال الأسبوع الحالي يرجع بشكل أساسي إلى ضغوط الفائدة وحالة عدم اليقين وليس لعوامل محلية، مؤكداً أن قطاع البنوك ببورصة قطر يعد من أقوى القطاعات، وهو ما أكدته بيانات الأرباح الفصلية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني بنسبة 7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 4.14 مليار ريال، كما نمت أرباح مصرف قطر الإسلامي الربعية بـ5.5 بالمائة لتصل إلى 955 مليون ريال، ومن المتوقع أن تأتي نتائج بقية شركات القطاع على ذات المنوال.
وفي السياق ذاته أشار عقل إلى أن تصدر قطاع النقل للارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة خلال الأسبوع الحالي يعزى إلى ارتفاع أسعاره في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم، وهو ما انعكس إيجابا على أسعار شركات القطاع بالبورصة.
ولفت إلى أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعا غير مسبوق لبعض الأسهم، مثل شركة /ميزة/ التي ارتفعت بنسبة 7.423 بالمائة، وشركة /بلدنا/ بنسبة 4.219 بالمائة، و/الخليج للمخازن/ بنسبة 3.756 بالمائة، و/المجموعة للرعاية الطبية/ بنسبة 3.687 بالمائة، و/الملاحة القطرية/ بنسبة 3.298 بالمئة.
وأشار محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر استمرار إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات، خاصة قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، متوقعا تحسن مستويات السيولة وأداء المؤشر العام خلال الفترة المقبلة.