السبت 26 رمضان / 08 مايو 2021
 / 
11:00 ص بتوقيت الدوحة

«التجارة» تُعلن بدء تلقي تصاريح المستفيد الحقيقي

الدوحة - العرب

الإثنين 19 أبريل 2021

رفض قبول أي طلبات للقيد والتعديل والتجديد إلا إذا كان مرفقاً بها التصريح 
 الوزارة تلزم الشركات بسجل خاص بالمعلومات المطلوبة
 

 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وذلك اعتباراً من أمس . 
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020. 
وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من التاريخ المُشار إليه أعلاه، فإنه لن يتم قبول أي طلب للقيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده، ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي، أو في حال كان التصريح المُقدم متضمناً معلومات غير كاملة.
ونوهت الوزارة بضرورة التزام الشركات التجارية بمسك سجل خاص بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديمه إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب الالتزام بتحديث المعلومات المطلوبة في حال طرأ عليها أي تغيير وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية وإيقاع الجزاءات الإدارية والمالية.
وللمزيد من المعلومات المتعلقة بطلب التصريح بالمستفيد الحقيقي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة على الرابط التالي www.moci.gov.qa، لمعرفة آخر المستجدّات الخاصة بالوزارة.
 وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الأعمال، والمساهمة في جذب الاستثمارات، ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.

_
_
  • الظهر

    11:30 ص
...