أكد الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر رقم 15 لسنة 2011، تميز بجانب التجريم والعقاب والتعريف الموسع بفكرة الاتجار بالبشر بمبدأ عدم مساءلة الضحية مدنياً أو جنائياً.
وأضاف أن مواد القانون ركزت في النظر على حقوق الضحايا من بينها الحق في الإيواء والمساعدة الطبية والنفسية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المساعدة القانونية، وتطبيقها هيئة التنفيذ بدولة قطر بطريقة مشهود بها أمام الجميع.
وأشار الدكتور مطر إلى أن ورش اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ركزت على دور المؤسسات المختلفة في الدولة، وتنقسم إلى حكومية ثم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأهلية، موضحاً أن لكل منهما دور مهم وفعال في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتابع: مما لا شك فيه أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات أقرتها اللجنة وعددها 6 في هذا العام وتم الانتهاء من 3 دورات وتبقى 3، مشيراً إلى أنه تم تدريب فئات وكوادر مختلفة من بينهم محامون وقضاة ومفتشو العمل، ناهيك عن العاملين بوزارة الخارجية، وذلك لدورهم البناء في خدمة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ختام تصريحه، أبدى الدكتور مطر سعادته بمشاركته في اللجنة والعمل الدؤوب الذي تقدمه، معتبراً أن التدريب وسيلة من وسائل مكافحة الاتجار بالبشر، فلكي تكافح هذه الظاهرة لابد من إجراء التدابير الاحترازية عن طريق التدريب والملاحقة القضائية، والمشاركة الاجتماعية وبناء كوادر وطنية لديها زيادة في العلم والتثقيف المتعلق في هذا الشأن.

منظمة دولية تشيد بالعمل الجماعي في قطر

أشاد هوثورن هوم وبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر بالعمل الجماعي من مختلف وزارات الدولة، والتكاتف فيما بينها لإنجاح البرنامج، مثمناً تعاون المنظمات المختصة، موضحاً أن ذلك أثمر عن نجاح البرنامج، والخروج بهذه النتائج الإيجابية.
وبين أن النقاشات خلال الدورة توصلت للاحتياجات الفعلية للدولة في هذا المجال، ورصدت التحديات التي تواجه الدولة.