ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الختامية للمؤتمر، اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التي اعتمد فيها المؤتمر بيانه الختامي.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، أن التحديات أمام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة، لافتا النظر إلى أن جميع المشاركين كانوا بامتياز عند مستوى التحدي، وأكدوا في إعلان الدوحة - الذي أنجزوه عبر شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا - التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية، في التمسك بسيادة القانون ومنع الجريمة ومكافحتها بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر قائلا في كلمته: "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة، وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية، وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة".

وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - في كلمته بالجلسة الختامية - إلى أن أيام المؤتمر التسعة حفلت بجهد دولي مشترك، قلَّ نظيره، شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والأكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأغلب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بمداولات وحوارات، جرى فيها تبادل الآراء والخبرات، وتعبئة الرأي العام، وتقديم التوصيات بشأن جوانب العمل المشترك للمؤتمر لمكافحة الجريمة، وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة، مؤكدا أن التقرير الختامي للمؤتمر يعكس خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.

وشدد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أنجز مهماته بكفاءة، "وعلينا التحلي بالإرادة السياسية، والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر، وتحويلها إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة"، معربا معاليه عن ثقته في أن المشاركين سيعودون إلى بلدانهم وهم أكثر عزما وإصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح، الذي اعتمدوه للسنوات الخمس القادمة، معبرا عن أمله في أن يلتقي الجميع في طوكيو عام 2020، حيث ينعقد المؤتمر الرابع عشر، وقد أنجزوا ما وعدوا به شعوبهم في إعلان الدوحة، وفي باقي توصيات المؤتمر الثالث عشر.

وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - أن المؤتمر الثالث عشر قد تميز - للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة - بمبادرة منتدى الشباب، الذي عُقد خلال الفترة من 7 إلى 9 من أبريل الجاري، وجمع شبابا من أقاليم العالم المختلفة.

وقال إن المنتدى تقدم بتوصيات سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد دور الشباب الأساسي في بناء مجتمعات آمنة، وتحقيق التنمية المستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب، في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ودعا معاليه الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب، وخص منها بالذكر مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة، ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب)، لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب؛ بل على جميع مستويات إسهام الشباب في العمل المحلي والوطني والإقليمي والدولي، لخدمة مجتمعاتهم والإنسانية جمعاء، وبما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب.

وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - قد توجه في مستهل كلمته بالشكر للجميع؛ على ما أنجزوه من عمل جاد لمصلحة شعوبهم والإنسانية جمعاء، في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وما يتصل بها من جرائم كالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مبادرة دولة قطر - التي أطلقتها خلال المؤتمر لتأسيس صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب واللاجئين والنازحين - جزء من التزام الدولة في إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة، مشيرا إلى أنها اختارت النازحين واللاجئين؛ لأنهم ضحايا الصراعات، وأكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف "إذا لم نمد أيدينا لهم".

وعبر معاليه عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزا للدول الأخرى؛ لاتخاذ مبادرات مشابهة، لإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة، ولإسراع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة، التي هي حواضن الجريمة والإرهاب وأشكال التطرف والعنف كافة.

ولفت النظر إلى أن دولة قطر تنظر في مبادرات أخرى، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، موجها التحية والتقدير لجهود مكتب الأمم المتحدة، التي كان لها الأثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر إلى النجاح المأمول، ومؤكدا أن دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.

وتابع معاليه: "لقد عشنا أياما مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الأفكار والتجارِب، أعطيتم فيه مثالا رائعا لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة، وما يجب أن يكون عليه العمل الدولي المشترك، من إعلاء للمسؤولية المشتركة والعمل المشترك، بعيدا عن الازدواجية والمصالح الضيقة".

وأضاف: "وأرجو أن لا يشعر الأصدقاء النمساويون بالمنافسة، إذا قلنا إن روح الدوحة عملت رديفا لروح فيينا، لأنها استلهمت روح فيينا في التوافق"، مؤكدا أن دولة قطر - ودوحتها الغراء - ستبقى فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب، لكل جهد إقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.

وفي تصريح لمعاليه - في ختام المؤتمر - قال إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة - يأتي ثمرة لجهود خمس سنوات، كانت مستمرة بعد انتهاء الدورة السابقة في البرازيل، وقال: "إن أهم ما في هذا المؤتمر إعلان الدوحة".

وقال سعادة السيد يوري فيديتوف - المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة الختامية للمؤتمر إن ما شهدناه من أحداث خلال الأيام الثمانية الماضية للمؤتمر رفعت مستوى التوقعات في المستقبل، من حيث المحتوى، والتنظيم الذي قامت به دولة قطر، وعلى حد سواء جاء المؤتمر بمنصة متينة، لكي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة تدعيم البناء على هذا الأساس بالمزيد من العمل والتآزر، لجدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مشيرا إلى أن هذا الموضوع رافق كل الحوارات والنقاشات والجلسات العامة، وحلقات وورش العمل، والمحادثات الجانبية، طوال أيام المؤتمر، كما ورد في الخطاب الافتتاحي لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، واقتبس من كلماته "الجريمة تهدد الأمن والسلم. وتعرقل التنمية. وتنتهك حقوق الإنسان".

وأكد سعادة السيد يوري فيديتوف أن النسخة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جاءت بسوابق، للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يعود إلى 60 عاما، حيث تم اعتماد موضوعات على جدول الأعمال بثلاث سنوات قبل موعد اجتماع المؤتمر، في إطار الجمعية العامة، وللمرة الأولى يحضر المؤتمر كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عُقد المؤتمر بحضور ما يتعدى 4 آلاف مشارك، وممثلين لـ149 بلدا، بتمثيل رفيع المستوى لا مثيل له، ضم القطاعات كافة.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر رافقه إجراء حوالي 200 حدث جانبي رفيع المستوى، لتغطية موضوعات متنوعة؛ منها سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة بحق الحياة البرية، والانتهاكات ضد المرأة والطفل، ولأول مرة أيضا عقد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة، الذي جاء بمبادرة حاسمة تسترعي انتباه الحكومات لدور الأجيال المستقبلة، وإيلائها الصوت والاستماع إلى شواغلها، وانعكس كل ذلك في توصيات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة.

ومضى سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - في إشارته إلى اعتماد إعلان الدوحة - في الترحيب العام في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر، حيث جاء الإعلان بما يعزز العدالة والإنصاف والإنسانية، ومحركا يسمح بتحقيق حقوق الأفراد كافة، وأن التأكيد في إعلان الدوحة على الالتزام وتوفير السياسة والإرادة السياسية على جانب الدول الأعضاء لتنفيذ السياسيات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للنهوض بسيادة القانون، وذلك على المستويين الوطني والدولي، ما كان له أن يتحقق بدون جهود وبعد نظر حكومة دولة قطر، متمثلة في قيادتها الحكيمة والرشيدة.

وأوضح سعادة السيد يوري فيديتوف - المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - أن مؤتمر منع الجريمة بلغ لحظة فريدة من نوعها، من حيث سيادة القانون وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، التي تبوأت صدارة جهوده وإعلان الدوحة الذي سلط الضوء كذلك على سياسات منع الجريمة الفعالة على الصعيد الاجتماعي وآثارها في التصدي للإرهاب والعنف، اللذين يعرقلان الجهود التوعوية والتنموية والاقتصادية.

وأشار إلى أن التحدي القابع أمامنا ترجمة هذا الإعلان التاريخي إلى عمل على أرض الواقع، مؤكدا أن الدوحة نقطة انطلاق، وتطلَّع إلى العمل معنا والشركاء، لترجمة هذه العبارات لنتائج ملموسة وواضحة، وإن إعلان الدوحة جاء ليحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الانتقال من مجرد العبارات إلى تحقيق نتائج ملموسة لمنفعة الجميع، ولا بد من تنفيذ إعلان الدوحة، إحياء لذكرى الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في حادثة غرق سفينة قبالة سواحل لامبيدوسا، وبلغ عددهم 700 امرأة وطفل.

من جانبهم أعرب ممثلو الدول أعضاء الوفود المشاركة بمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن امتنانهم لتضمين إعلان الدوحة ضمن وثائق المؤتمر، مثمنين الجهود التي بذلتها دولة قطر في سبيل نجاح النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأجمعوا على ضرورة أن يتم تنفيذ جميع التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع، وتفعيل القوانين الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب والعنف ضد المرأة، والتعدي على الممتلكات الثقافية والفكرية، والتعدي الجائر على الغابات والحيوانات.

ولفتوا النظر إلى أن ذلك لن يتم إلا بالتعاون المشترك بين الأطراف كافة، ليس على الصعيد المحلي فقط لكن أيضا على الصعيد الدولي، وأن يتم ذلك بقيام الدول ذات الخبرة في مجال محدد من مجالات مكافحة الجريمة، بنقل خبراتها إلى الدول الأخرى، حتى يتسنى للجميع الحصول على المعرفة والخبرات المشتركة، فضلا عن تفعيل القوانين، وهو الأمر الذي يضمن حتمية القضاء على الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

كما نوهوا بأهمية اعتماد إعلان الدوحة، كونه من أفضل الأدوات التي تصب في صالح مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويساعد على ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، خاصة أن التركيز على إعلان الدوحة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في جذب الانتباه إلى ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.