دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي - اليوم - برنامجا للتعاون الفني في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر ،حيث سيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها، وهو ما سيدعم زيادة المرونة في النظام المالي للدولة، إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.
  
وعن هذا البرنامج قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب محافظ مصرف قطر المركزي - إن المصرف يواصل تحديث أنظمته وقدراته على إدارة المخاطر، والحفاظ على الاستقرار المالي، في نظام قطر المصرفي.

وأفاد بيان صحافي صادر عن مصرف قطر المركزي - اليوم - أنه بموجب هذا البرنامج سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة تقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال، واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، إذ إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية.

وفي إطار الحديث عن البرنامج قال د. ميرزا حسن - المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي - إن البنك الدولي، بوصفه مؤسسة إنمائية عالمية، يهدف إلى تعزيز إفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة، كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي.

وذكر البيان أن هذا التعاون يفيد كلا من دول المجلس والبنك الدولي؛ حيث تسعى دول المجلس إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.

وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما.

ويفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي، لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول متوسطة الدخل ومرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية.