قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن النيابة في مصر في محاكمة 51 من "مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين" اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد.

وأضافت أن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013 وتنظيم احتجاجات سلمية.

وقضت المحكمة في 11 أبريل بإعدام 14 شخصاً وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين لما قاموا به رفضا لعزل قيادة الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي عام 2013.

وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على مئات من مؤيدي الإخوان في محاكمات جماعية.

وتتراوح الاتهامات في محاكمة الأسبوع الماضي بين نشر أخبار كاذبة والتخطيط لإشاعة الفوضى، ومن بين من صدرت ضدهم أحكام الإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة "النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة" في إشارة إلى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور بعد عزل مرسي.

وأضافت المنظمة "حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من 107 صفحات من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان الـ 51 المزعومين وتحققت من محتوياته مع محامٍ من فريق الدفاع الذي يعمل بالتنسيق بين أعضائه"، ولم تراقب المنظمة المحاكمة.