أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية أولى جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك المصري (الأولتراس) على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة استاد الدفاع الجوي التي وقعت في مباراة جرت بين ناديي الزمالك و «إنبي» فبراير الماضي، ضمن الدوري العام المصري، إلى جلسة 18 مايو المقبل، لتنفيذ طلبات ممثلي الدفاع بخصوص حصولهم على صورة من الدعوى.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، تكليف النيابة العامة بالتحقيق في ما ذكره المتهمون من انتهاكات بحقهم وحق زوجاتهم.
بدأت وقائع الجلسة بأن أثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتطبيق مواد الاتهام على المتهمين.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات. وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز، واعتقال زوجاتهم، وحاولوا اغتصابهن أمام أعينهم بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحكمة بالتحقيق في هذه الوقائع، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين في وقت عاجل لإعداد تقرير طبي بما أصابهم من إصابات واضحة جراء التعذيب الممنهج، كما طالبوا بالحصول على صورة من الدعوى لتمكنهم من الدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة بمصر قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
على صعيد آخر، قرر النائب العام المستشار هشام بركات، أمس السبت، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات قطاع البترول في إعادة محاكمتهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير الماضي ببراءة فهمي ونائب رئيس الهيئة المصرية للبترول ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول في القضية.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن النائب العام كلف نيابة الأموال العامة العليا، عقب صدور الحكم، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية، وعقب انتهاء النيابة وافق النائب العام على الطعن.
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس السبت بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس المعروفة باسم ولاية سيناء ومؤسسها و207 من عناصرها على قوائم الإرهاب، بناء على طلب من النائب العام.
وقال بيان للنائب العام المصري هشام بركات إن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جماعة «أنصار بيت المقدس» على «قائمة الكيانات الإرهابية»، ومؤسسها و207 من عناصرها على «قائمة الإرهابيين»، بناء على طلب سابق منه.
ويعد هذا الحكم أول تطبيق لـ «قانون الكيانات والقوائم الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي.
وكان النائب العام المصري قد طلب من محكمة الجنايات إدراج الجماعة ومؤسسها وأعضائها على «قائمة الكيانات الإرهابية» و «قائمة الإرهابيين»، إعمالا للقانون السابق.