أوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير لإعمال الحق في الغذاء، مرحبة في الوقت نفسه بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وقالت: هذه الإستراتيجية تم تصميمها وفقاً لمنهجية شاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتراعي البُعد المناخي. ودعت العطية لتبني مسار عالمي للتصدي لمخاطر الجوع على نهج حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية التي نظمتها بمقرها أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان: الحق في الغذاء: المهددات وفرص الحماية والتمكين، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وبمشاركة بعض مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في دولة قطر.
وقالت العطية: نحن نشجع المبادرات والبرامج ذات الطابع الإنساني والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات في الدولة مثل صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من المؤسسات التي لعبت دوراً فعالاً في تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وأضافت: تنسجم هذه الندوة مع مساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ذات الصلة بتعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي المعاهدات الدولية الأخرى.
وقالت العطية: إن المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين على جميع المستويات، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدفٌ محوري يتداخل مع جميع الأهداف التنموية، مثلما يتكامل الحق في الغذاء مع الحقوق الأخرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة. مؤكدة في الوقت نفسه القدرة على مواجهة التحديات من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة، وتعميم التجارب والممارسات الفضلى.
من جهتها قالت الدكتورة عبير خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إن الحق في الغذاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ولهذا فإن مناقشة العدالة الغذائية يجب أن تتم من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق والالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمجتمع الدولي. وأضحت خريشة أن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توفر إطارًا قويًا لتعزيز وحماية الحق في الغذاء. لافتة إلى أنه من خلال المقررين الخاصين، مثل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في ضمان تحقيق هذا الحق، كما يتم تقديم التوصيات لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأشادت خريشة بالدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وقالت: لقد دأبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على متابعة مختلف القضايا الحقوقية، بما في ذلك الحق في الغذاء، من خلال مبادراتها الفعالة وشراكاتها مع مختلف الجهات الفاعلة. وأضافت: كما أن التزام اللجنة بإحياء مثل هذه المناسبات الحقوقية يعكس إيمانها الراسخ بأهمية تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي السياق دعت الدكتورة ريانة بو حاقة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة إلى وقفة تضامن مع كل من السودان و غزة وقالت: إن التقارير التي تصلنا حول المجاعة وسوء الأوضاع في كل منهما تنذر بكارثة إنسانية جسيمة خاصة أن الآليات لعمليات الاستجابة تواجه تحديات غير مسبوقة كما أن تعطل النظم المعهودة للاستجابة ونقص التمويل العالمي وانصراف دول مانحة عديدة في العالم للتسلح بدل تمويل البرامج الإنسانية ينذر بتوقف العمل الإنساني في أماكن عديدة.