ارتفعت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال شهر فبراير 2024 إلى 3.6 مليار ريال بزيادة حوالي 1.5 مليار ريال عن فبراير 2023، والتي بلغت فيه قيمة عمليات الدفع حوالي 2.37 مليار ريال.. في حين بلغت 2.03 مليار ريال في فبراير 2022.

وأصدر مصرف قطر المركزي التقرير الشهري عن عمليات الدفع عبر الانترنيت في قطر خلال شهر فبراير.. وكشف المركزي عن ارتفاع حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر لتصل إلى 6.02 مليون عملية في فبراير 2024 مقابل 4.5 مليون عملية في فبراير 2023، في حين بلغ عددها 3.53 مليون عملية في فبراير 2022. 
وأوضح المركزي أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر قد بلغت 7.90 مليار ريال في فبراير 2024، مقارنة بحوالي 6.64 مليار ريال في فبراير 2023، و5.22 مليار ريال في فبراير 2022. 
وحول حجم عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر أوضح قطر المركزي انها بلغت 33.41 مليون عملية في فبراير 2024، مقارنة ب 26.50 مليون عملية في فبراير 2023، ومقابل 19.53 مليون عملية في فبراير 2022.
وبالنسبة لمجموع عدد البطاقات الفعالة في فبراير 2024 فقد بلغت 3.533.747 بطاقة منها بطاقات الخصم المباشر 2,149,282 وبطاقات الائتمان 676,095 وبطاقات مسبقة الدفع 708,370. 

زيادة التسوق الإلكتروني في موسم الأعياد 
وجدد مصرف قطر المركزي على موقعه تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الانترنيت خلال الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء في موسم الأعياد. واكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الالكترونية الامنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الالكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
 وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الانترنت تضمنت.. ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي التجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد ان تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الاقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من اي شيء غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، والتحقق من الكمية قبل اتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا او فتح الروابط الالكترونية او المرفقات الخاصة بالرسائل الالكترونية غير موثوقة او معلومة المصدر.
وأوضح المركزي أن المواقع الالكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل الى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الالكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الالكترونية الآمنة من خلال النظر الى ” “Httpsفي URL او شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية او المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الالكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين حيث لا تسمح للمواقع الالكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف. 

تحديث برمجيات النظام 
وطالب المركزي التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، او في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الالكتروني
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الانترنت. وذلك لضمان سلامة الاعدادات وفعاليتها العالية في الأداء، واكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الالكترونية ومنها الجوال بشكل دائم
للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses او ملفات التجسس spywareاو الرسائل الإلكترونية التطفلية،spam وحماية المعلومات الشخصية كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة او تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع او عروض الأسعار على المنتج إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الالكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الانترنت او عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق.
 فعلى سبيل المثال: الحساب الخاص في موقعPayPal
VISA verified اوMasterCard securecode 

خدمات دفع جديدة
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. 
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
 
توسيع أساليب الدفع
والتحويلات الإلكترونية
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة. إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة،
والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح المركزي أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وانشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة. وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة. 
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية، 
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.