دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس - اليوم الخميس - عن مشروع قانون يعزز أجهزة الاستخبارات في مواجهة الشبكات المتطرفة، مؤكدا أن "التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته، وليس هناك بلد أو مجتمع بمنأى عنه".

وشدد فالس على أن الاعتداء - الذي نُفِّذ الأربعاء في تونس وأوقع 21 قتيلا على الأقل - "ناقوس خطر جديد يُدَق ليعلن أن العالم تغير ولم تعد الأمور كما كانت في الماضي".

وبعد شهرين من اعتداءات باريس في يناير - التي خلفت 17 قتيلا - قدَّم رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعزيز وسائل أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحسب النص فإن هذه الأجهزة يمكنها التسلل ومراقبة الإرهابيين المحتملين بموجب تراخيص إدارية دون حاجة للمرور عبر القضاء.

ويمكنها أن تقوم في شكل قانوني بـ"اعتراضات أمنية" لمضامين رسائل إلكترونية ومحادثات هاتفية.

وينص مشروع القانون على اعتماد تكنولوجيات جديدة تتيح لعناصر الاستخبارات وضع ميكروفونات ومؤشرات لاسلكي وكاميرات في أي مكان يرونه ضروريا.

كما يتيح لهم استخدام برمجيات تجسس تتولى - دون علم المستخدم - تسجيل كل ما يطبع من خلال لوحة مفاتيح حاسوبه.

ويسمح أيضا مشروع القانون بـ"استخدام أجهزة متحركة عن قرب"، أي أجهزة تتيح اعتراض اتصالات في دائرة محددة.

وأكد فالس - رداً على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون أن يشكل القانون انتهاكا للحريات الفردية - أن الأمر لا يتعلق بـ"باتريوت أكت على الطريقة الفرنسية"، في إشارة إلى قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية التي صدرت بعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001.

وشدد على أن "فرنسا تخوض الحرب على الإرهاب دائما بقوة القانون".

وأضاف أن القانون الجديد "سيكون أيضا حامياً للمواطنين، لأن حدود ما يمكن فعله في دولة القانون سيكون بالغ الوضوح، ولن تعود هناك منطقة رمادية".

وأكد أنه "لن تكون هناك عملية مراقبة جماعية"، لكنه أكد ضرورة مراقبة الأوساط المتطرفة في فرنسا بشكل وثيق.

وتابع: "في المستوى الأوروبي يخشى أن يبلغ عدد المقاتلين الذين ينضمون إلى مجموعات إرهابية خمسة آلاف بحلول الصيف، وربما عشرة آلاف مع نهاية العام".

لكن إجراءات مشروع القانون تثير قلقا في بلد حقوق الإنسان، وتخشى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات اتخاذ "إجراءات رقابة أكثر اتساعا وتطفلا" من الإجراءات السارية حاليا.

ونددت رابطة حقوق الإنسان بـ"نظام قد ينطوي على مساس بالحرية".

كما عبَّرت نقابة المحامين في باريس عن مخاوفها "إزاء نص - يتضمن ثغرات - أُنجِز دون تشاور مسبق مع سلك القضاء".

وقالت إنها تؤيد "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في قلقها إزاء غياب حماية الأطباء والصحافيين والمحامين الذين يمكن أن يتم جمع معطياتهم السرية بحرية" بموجب مشروع القانون الجديد.

وتقول الحكومة إنها اضطرت إلى التحرك بسرعة تحت ضغط اعتداءات يناير، وأكدت أن القانون الجديد لم يتم إعداده وسط حالة الطوارئ، بل كان ثمرة عمل امتد على "عدة أشهر".