قال صحافي في ميانمار اليوم الخميس إن محكمة قضت بسجن صحافيين اثنين لمدة شهرين بتهمة التشهير ومن المرجح أن تثير القضية مخاوف بشأن برنامج للإصلاح بعد نصف قرن من الحكم العسكري الصارم للبلاد.

وتتمتع وسائل الإعلام في ميانمار بحريات كبيرة منذ أن تولت السلطة حكومة شبه مدنية في 2011 لكن لجنة حماية الصحافيين قالت في الآونة الأخيرة إن عشرة صحافيين سجنوا ومازال 19 صحافيا آخرون رهن المحاكمة منذ ذلك الحين. 

واحتلت ميانمار المركز العاشر بين أسوأ الدول التي حبست عاملين في مجال الإعلام عام 2014.

وذكرت صحيفة ميانمار بوست جورنال أن محكمة في ولاية مون قضت بسجن ثان هتيكي ثو رئيس تحريرها وهسان مو تون نائب كبير مراسليها أمس الأربعاء بعدما تقدم ممثل للجيش في البرلمان بشكوى.

وقال ثاو ناينج القائم بأعمال رئيس تحرير الصحيفة لرويترز إن ممثل الجيش اشتكى من أخطاء في اقتباسات منسوبة إليه في تقرير عن توزيع مقاعد البرلمان بين النواب المدنيين والعسكريين.

ودور الجيش في البرلمان له حساسية لأن حزب زعيمة المعارضة أونج سان سو كي يطالب بتغييرات دستورية من شأنها أن تضعف السلطات التشريعية للجيش.

وقال ثاو ناينج إن الصحيفة متمسكة بصحة ما جاء في تقريرها.