افتتح بالدوحة أمس الثلاثاء، برنامج تدريبي متخصص بعنوان «الصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي: المعايير الشرعية، الرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة»، والذي تنظمه هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وقال السيد أحمد سالم سلطان، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية، إن هذا البرنامج التدريبي مبني على المعايير الشرعية والحوكمة والمراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وأشار إلى أن المشاركين في البرنامج التدريبي سيمنحون شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA)، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (UASA).
وأوضح السيد أحمد سلطان أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي واطلاعهم على القضايا المتعلقة بالصكوك، خاصة من حيث التعرف على المعايير وضوابطها، الأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك، ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يوفر كذلك للمشاركين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في مجالات متعدد مثل دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية، والعلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية، وآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية، والتحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة، إضافة إلى توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف أيضا إلى إطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك، خاصة التعرف على المعايير وضوابطها، الأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي، تعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها، الجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك، ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
ويستهدف البرنامج التدريبي جميع العاملين في مجالات الرقابة على الأسواق المالية والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والعاملين في مؤسسات التمويل الإسلامي بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والعاملين في المصارف التقليدية، إضافة إلى العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أو الجهات الخاضعة لرقابته من شركات الوساطة، أو المؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.