بدأت السلطات المصرية في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة البحيرة "شمال القاهرة"، ليصبح السجن التاسع، الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 من يوليو 2013.

وافق رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم، على تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، وفقا للجريدة المصرية الرسمية "حكومية".

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن "الأراضي المخصصة لبناء السجن، ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان (بدون مقابل)".

من جانبه قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري، إن "سياسة التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع".

وطالب مفرح في تصريحات لـ"الأناضول"، بـ"التراجع عن تلك السياسات الأمنية، التي ثبت خطأها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء أزمات كبيرة، تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أي أزمة"، وفقا لـ "الأناضول".

سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن)، قالت: "لست متفاجئة بخبر بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير، فالدولة المصرية بسلطاتها الحالية، تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت رحمتها المفقودة".

وأضافت: "أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش، ولا يبشر بأي توجه من الحكومة، نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية".

ويعد السجن المقرر بنائه بمحافظة البحيرة، رقم تسعة، حيث سبقه إنشاء ثمانية سجون منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب بمصر "محمد مرسي"، في 3 من يوليو 2013.

والسجون التي سبق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، هي: "سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس 2013)، سجني ليمان المنيا "شديد الحراسة"، والمنيا (وسط- مارس 2014)، وسجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل 2014)، وسجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر 2014)، وسجن النهضة بالقاهرة (مايو 2015)، وسجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو 2015)، وسجن أسيوط (جنوب- ديسمبر 2015)".
        /أ.ع