اعتبرت واشنطن أمس الأربعاء أن قرار محكمة الاستئناف في تونس تشديد العقوبات بحق 20 تونسيا متهمين بمهاجمة السفارة الأمريكية عام 2012 يشكل "ردا جديا" على الهجوم لكنها عبرت عن أسفها لبطء القضاء في هذه القضية.

ويلاحق في هذه القضية 19 شخصا غيابيا وواحد موقوف. وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس الأربعاء سجن المتهمين العشرين لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات نافذة. وشددت بذلك حكما ابتدائيا صدر في 28مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القرار يشكل "ردا جديا" على الهجوم.
لكنها عبرت عن "خيبة أملها لأن القضاء في هذه القضية كان طويلا ويبقى غير مكتمل حيث لا يزال هناك عدة مشتبه فيهم فارين".

وأضافت الخارجية الأمريكية "نأمل في أن يحال كل المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء في أسرع وقت".

هذا وقد هاجم مئات من المحسوبين على التيار السلفي السفارة والمدرسة الأمريكيتين في 14 سبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وأحرق المهاجمون وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت في مرآبها، كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأمريكية. وقتلت الشرطة أربعة من المهاجمين وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.

وفي 29 مايو 2013 قالت السفارة الأمريكية في تونس إن الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012".
وفي 31 مايو 2013 أعلنت وزارة العدل التونسية استئناف الحكم الابتدائي الذي وصفته بأنه "مخفف".
وقد نسبت تونس والولايات المتحدة الهجوم الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس".

وفي 2013 صنفت الدولتان هذه الجماعة تنظيما "إرهابيا" وأصدرتا بطاقتي جلب دوليتين ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الذي تقول تونس إنه هارب في ليبيا.