حسين الفردان: توسيع مصادر الإيرادات القوية وإدارة المخاطر والتحكم في التكاليف

عبد الله بن علي: متانة الميزانية العمومية في قطاعي القروض والأوراق المالية الاستثمارية

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وحققت المجموعة صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 2,384.4 مليون ريال للسنة الماليّة 2025، بانخفاض عن 3,032.1 مليون ريال للسنة الماليّة 2024. وبقي زخم الدخل الأساسي إيجابيًا، مدعومًا بالنمو المستمر للميزانيّة العموميّة.

وقد عكس الانخفاض السنوي في الأرباح بشكل أساسي ارتفاعًا في صافي المخصّصات، وزيادة في المصاريف التشغيليّة بما في ذلك تحرُكات برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2، وخسارة مُعلنة قدرها 144.7 مليون ريال من شركتنا التابعة في تركيا تشمل تداعيات التضخم المرتفع.
وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا:
«شهد عام 2025 تنفيذًا منضبطًا واستمرارًا في متانة الميزانية العمومية في قطاعي القروض والأوراق المالية الاستثمارية. وحقّقت المجموعة زخمًا إيجابيًا في نمو الدخل الأساسي والأصول، مدعومًا بحوكمة رشيدة وإطار قوي لإدارة المخاطر. 
وأضاف ومن الجدير بالذكر أنّ وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث أكّدت قوّة التصنيف الائتماني للبنك التجاري، بما يعزّز مسارنا نحو تحقيق نمو آمن ومستدام وإرساء قيمة طويلة الأجل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومع تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، ستيفن موس، في النصف الثاني من عام 2025، أصبحت المجموعة في وضع قوي يسمح لها بالبناء على أسسها المتينة والمضي قدمًا نحو المرحلة التالية من استراتيجيتها.»
بدوره قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: « في عام 2025، حقق البنك التجاري نموًا ثابتًا في الأرباح التشغيلية، مع مساهمات إيجابية من جميع الكيانات. وعزّزنا مكانة البنك في السوق من خلال تطوير العروض التي طرحناها للعملاء، وتوسيع مصادر الدخل القائم على الرسوم، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وبالتوازي مع ذلك، عملنا على تعزيز الابتكار الموجه وبناء القدرات، إلى جانب ترسيخ التزامنا طويل الأمد بالاستدامة وتنمية الكفاءات الوطنيّة. ومع دخولنا العام 2026 والمرحلة التالية من استراتيجيّتنا، باتت أولوياتنا واضحة: توسيع مصادر الإيرادات القوية وإدارة المخاطر والتحكم في التكاليف.»
جودة الائتمان والانضباط التشغيلي
علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «منذ الانضمام إلى البنك التجاري في أغسطس 2025، انصبّ تركيزنا على العمل على تعزيز الأسس المتمثّلة بكفاءة رأس المال، والسيولة، وجودة الائتمان والانضباط التشغيلي. لقد أعددنا أيضًا المرحلة التالية من استراتيجيتنا. ومن خلال التواصل الوثيق مع عملائنا وموظفينا والجهات التنظيميّة والمساهمين، قمنا بوضع رؤية محدّثة وأولويات استراتيجية للفترة 2026-2030، بما يُمكّن المجموعة من تحقيق نمو مستدام وإرساء قيمة طويلة الأجل.»
وقال.. على أساس مطبّع، ومع استبعاد تحرُكات المتعلقة ببرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، فإن صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2025 بلغ 2,424.6 مليون ريال.
مضيفا خصّصت المجموعة مبلغ 179.4 مليون ريال لضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وقد تستفيد المجموعة من بعض الإعفاءات المتاحة عند الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية، والمتوقّع صدورها في العام 2026.
أمّا بالنسبة إلى أعمالنا الأساسيّة، يواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات تحقيق عوائد جيدة ومستقرّة، أمّا في مجال الخدمات المصرفيّة للشركات، فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام، نما حجم دفتر قروضنا مع استمرار تركيزنا على خدمات المعاملات المصرفيّة. وواصلت شركاتنا الزميلة أداءها المتميّز، مع استمرار تعاوننا الوثيق معها في تنفيذ استراتيجيّاتها. وقد تحسّن أداء بنك الترناتيف في تركيا على مستوى الأرباح التشغيلية الأساسي.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.30 ريال للسهم الواحد، أي ما يعادل 30.0% من القيمة الاسمية للسهم.
 
الميزانيّة العموميّة 
بلغ إجمالي الموجودات 192.9 مليار ريال في 31 ديسمبر 2025، مسجّلًا زيادة بنسبة 16.4% عن 31 ديسمبر 2024. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة القروض والسلف للعملاء وزيادة الأوراق الماليّة الاستثماريّة.
فقد ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 21.3% لتصل إلى 40.3 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق.
كما ارتفع صافي القروض والسلف للعملاء إلى 104.5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 14.3%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع التجزئة والقبولات. وباستثناء القبولات التي تعد بنودًا متعلقة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض حوالي 5.7%.